قال رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ستيفان أوبراين، إن هناك حاجة ملحة للعمل السياسي لتعزيز وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة في سوريا، لكنه أضاف أن «وصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين من الناس المحتاجين يجب ألا يكون مفتوحًا للتفاوض». وتابع ستيفن أوبراين، خلال تقديمه التقرير الشهري إلى مجلس الأمن تماشيًا مع القرار الدولي رقم 2139، أن «حماية المدنيين ومنح وصول المساعدات ينبغي ألا يعتمد أبدًا على المفاوضات السياسية، أو كورقة مساومة لكسب صفقات خاصة على الأرض». وقال أوبراين متحدثًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف مساء الجمعة، إنه يجب أن تكون هناك إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا. ليس فقط إلى الثلث، ولكن لجميع المحتاجين، وبطريقة مستدامة تغطي مجموعة كاملة من اللوازم، بما في ذلك المواد الطبية والجراحية. وأكد على ضرورة رفع الحصار المفروض على 597 ألفًا من الأشخاص بالكامل وإلى الأبد، وعلى الفور، مضيفًا أن «استخدام الحصار كسلاح في الحرب هو أمر مستهجن». وأخبر أوبراين لمجلس الأمن الذي ناقش الوضع الإنساني السوري، إنه عاد للتو من سوريا وقد نفدت منه الكلمات لوصف البؤس الذي شاهده. وتحدث رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عن معاينته لعيشة الضنك التي يحياها الناس في المناطق المحاصرة، فالغالبية العظمى من السكان هم ضحايا التدابير التي اتخذها النظام في أجزاء من ريف دمشق وحمص، وتلك التي أغلقت من قبل تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن حرية الحصول على المياه وغيرها من الضروريات لدى مئات الآلاف من المدنيين في ريفي حمص الشمالي وحماة، محدودة، ناهيك أيضا، عن «حالة المدنيين في محافظة حلب التي تنذر بالخطر». وعلى الجانب الإيجابي، قال أوبراين إنه على الرغم من الظروف الصعبة، فإن وكالات الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين، واصلت جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان السوريين، حيث تم الوصول إلى الملايين ومساعدتهم في أبريل (نيسان)، في حين بدأ صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية حملة تطعيم وطنية أخرى تستهدف 2 مليون من الأطفال. وفي الوقت نفسه، تابع أوبراين، فإن التدخل المتعمد من قبل أطراف النزاع، وأبرزها حكومة سوريا، لا تزال تواصل منع التنفيذ الفعال للمساعدات. وفي هذا الصدد، دعا أوبريان النظام إلى الموافقة على خطة الأمم المتحدة لشهر يونيو (حزيران)، والتي تهدف للوصول إلى 1.1 مليون شخص في 34 منطقة محاصرة، يصعب الوصول إليها، وغيرها من المواقع ذات الأولوية وإزالة جميع العقبات أمام توصيلها. واتهم أوبراين النظام السوري بأنه قلص من قدرة الأمم المتحدة للوصول لتلك المواقع التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتسليم الإغاثة خلال شهر مايو (أيار)، مضيفًا أن الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه هو أن هذه الأعمال كانت جزءًا من محاولة لزيادة معاقبة المدنيين. كما أوضح أن الجماعات المسلحة من غير الدول تواصل منع بعثة تقييم الأمم المتحدة من الانتقال إلى البلدات المحاصرة في الفوعة وكفريا في محافظة إدلب.