حسام عبدالنبي (دبي) أكد مصرفيون أن البنوك التجارية العاملة في الدولة لا تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الصناعي في الوقت الحالي، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تطلب المزيد من التفاصيل والبيانات عند تمويل الشركات الصناعية. وقالوا: إن البنوك تتعامل مع الشركات الصناعية كلاً على حدة، حيث تقبل منح الائتمان لبعض الشركات، لاسيما الشركات الكبيرة التي تنتج منتجات ضرورية للتنمية وتلبي احتياجات الدولة، في حين ترفض تمويل بعض الشركات الصناعية لاسيما الحديثة والتي تحت التأسيس، موضحين أن توجه الدولة في الوقت الحالي نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب أن تغير البنوك استراتيجيتها في منح الائتمان وألا تكتفى بتمويل الشركات العقارية والتجارية فقط، من أجل إدارة مخاطر الائتمان بشكل أفضل. وطالب المصرفيون مجدداً بإنشاء بنك متخصص في تمويل الأنشطة الصناعية على غرار البنوك المتخصصة في الخارج مثل البنوك العقارية وبنوك تنمية الصادرات، داعين إلى إنشاء إدارات متخصصة في البنوك التجارية العاملة في الدولة للتعامل مع تمويل المشروعات الصناعية، بحيث تضم متخصصين قادرين على فهم طبيعة هذا النشاط ومتطلباته. وقال أمجد نصر، الخبير في الصيرفة الإسلامية، إن البنوك التجارية العاملة في الدولة لا تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الصناعي أو الشركات الصناعية في الوقت الحالي، وإنما توفر التمويل للمشروعات بحسب الوضع المالي لكل شركة على حدة، موضحاً أن البنك يدرس النشاط الذي تعمل فيه الشركة الصناعية الراغبة في الحصول على تمويل، وكذا فرص النمو وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية والتدفقات النقدية التي يمكن أن تحصل عليها مستقبلاً، ومن ثم يحدد إمكانية منح التمويل لتلك الشركة من عدمه. وأكد نصر أن توفير التمويل للقطاع الصناعي ومنحة مزايا تفضيلية عند التعامل مع البنوك يعد ضرورة في الوقت الحالي، خاصة أن توجهات دولة الإمارات في الوقت الحالي نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمات القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، مشدداً على ضرورة أن تتوافق استراتيجيات البنوك العاملة في الدولة وتتماشى مع توجهات وسياسات الدولة ذاتها. ... المزيد