شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كمتحدث رئيسي بالمنتدى الاقتصادي البحريني الهندي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، في نسخته الثانية والذي يقام بفندق ليلا بالاس الشهير في العاصمة نيودلهي، يومي 25 و26 مايو الجاري حيث يسلط الضوء على أوجه تنويع مصادر الدخل في خضم التحديات، والمواضيع الجيو-اقتصادية الخاصة بمنطقتي الخليج وجنوب آسيا. كما يتحدث في المنتدى كلٌ من سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة الدولة لوزارة الصناعة والتجارة ووزيرة الدولة للشؤون المالية والمؤسسية في جمهورية الهند. بمشاركة أبرز قادة الأعمال وواضعي السياسات في البلدين الصديقين. وفي الكلمة التي ألقاها في المنتدى، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة: إن «البحرين اليوم موطن لأكثر من 350.000 من مواطني الهند الذين يشكلون أكثر من 50% من جالية المغتربين، فالعلاقة التاريخية والتجارية بين البحرين والهند هي علاقة طويلة وعريقة يزيد عمرها على 100 عام». وأوضح قائلاً: «إن إجمالي حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي 2015 قد بلغ حوالي 650 مليون دولار أمريكي، كما قُدرت قيمة الصادرات وإعادة التصدير إلى جمهورية الهند بـ 185 مليون دولار أمريكي، أما قيمة واردات مملكة البحرين من الهند فقد بلغت حوالي 507 ملايين دولار أمريكي، لافتًا إلى وجود 2373 شركة بحرينية مشتركة مع مستثمرين هنود و18 فرعًا لشركات هندية، إضافة إلى 150 وكالة تجارية هندية تعمل في مملكة البحرين، وقد تجاوزت الاستثمارات الهندية في البحرين مؤخرا مليار دولار أمريكي والهند هي شريكنا التجاري التاسع» وأضاف الوزير «يمكننا تعزيز علاقاتنا وتطويرها عبر إيجاد سبل عديدة لتشجيع النمو في مجال الأعمال التجارية بين البلدين؛ فالبحرين يمكن أن تكون منصة للأعمال الهندية التي تنطلق منها إلى دول مجلس التعاون الخليجي والسوق العربي، وأنا واثق من أن البحرين يمكن أن تلعب هذا الدور لأن حكومة البحرين قد شرعت باعتماد سياسات اقتصادية جديدة لتعزيز نموها الاقتصادي، ولعل أهم ما يميز هذه السياسات هو التفكير خارج حدود بلدنا الصغير والاستفادة من جميع الموارد وفتح البحرين للمستثمرين الأجانب وأن نكون محورا رئيسيا في المنطقة مع التركيز على الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والقطاعات الصيدلانية». وأضاف: «إن مملكة البحرين تمتاز بموقع فريد ومتميز في قلب الخليج العربي مع مواعيد رحلات قصيرة مع الدول المجاورة، 20 دقيقة إلى الدوحة، و45 دقيقة إلى الرياض، مدينة الكويت، أبوظبي ودبي. كما يشهد مطار البحرين الدولي أعمال توسعة كبيرة ليتمكن من تقديم خدماته لـ32 شركة طيران تربط البحرين مع 51 وجهة مباشرة من خلال شبكة شاملة تشمل 825 رحلة اسبوعيا. ومن المقرر أن تنتهي التوسعة في 2019 حيث سيتم بموجبها زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 4 ملايين مسافر إلى 14 مليون مسافر. كما أن لدينا ميناء بالقرب من المطار والتي تديرها شركة APM أكبر مشغل للموانئ في العالم ويمكن أن تصل البضائع إلى المملكة العربية السعودية في غصون ساعة». وإلى جانب ذلك أشار الوزير إلى أن مملكة البحرين يمكن أن تكون قاعدة لخدمة العالم العربي من خلال مشاركتها في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، وبأن المنتجات البحرينية يمكن أن تصدر إلى جميع الدول العربية برسوم معفاة جمركيا، وعلاوة على ذلك، فإن البحرين هي أول دولة خليجية توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسوف تحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على هذا النجاح، فعلى مدى السنوات العشر الأخيرة تضاعفت تجارة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار أربع مرات لتبلغ 4 مليارات دولار أمريكي اليوم. كما أن لدى البحرين اتفاقيات تجارة حرة أخرى مع سنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية الأمريكية، وهي (آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا). وبالإضافة إلى ذلك، وقعت البحرين 111 اتفاقية تجارية أخرى (التي تغطي قضايا مثل حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والإعفاء المتبادل من النقل الجوي الدولي، والتعاون الاقتصادي والتجاري) مع 40 دولة أخرى بما في ذلك الهند والصين والمملكة المتحدة وفرنسا. وحازت مملكة البحرين باعتبارها أكثر الدول حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط و18 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015. وضمن استبانة لبنك HSBC حازت المملكة لقب أفضل تجربة في دول مجلس التعاون الخليجي ونوعية الحياة وكذلك بالنسبة إلى رضى المغتربين. وحول التسهيلات والامتيازات التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها قال الوزير إن «البيئة الاستثمارية الحاضنة والمناخ الملائم لاحتضان الأعمال والاستثمارات والمشاريع بمختلف أحجامها وتخصصاتها قد أسهمت إلى حد كبير في استقطاب كبريات المشاريع الإقليمية والعالمية التي أصبحت اليوم تتخذ من مملكة البحرين مقرا لأعمالها». وأضاف: «من خلال تدشين نظام السجلات التجارية « سجلات» والذي قام بتدشينه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، ستكون هناك منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين. ما سيعزز بيئة الأعمال ويسهم في تحسين ترتيب مملكة البحرين في بدء الأعمال التجارية على مختلف المؤشرات العالمية والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية المرخصة، ما يمنح المستثمرين السهولة والسرعة في الحصول على الخدمة ويمكن مقدمي الطلبات من أصحاب الأعمال من معرفة سير معاملتهم بتواصل النظام معهم مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، كما يمنح المستخدم كل المعلومات المطلوبة لتأسيس الأعمال التجارية، إضافة إلى اشتراطات الجهات الحكومية والمستندات المطلوبة ووصف الأنشطة والتراخيص وتعمل البوابة الإلكترونية على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع». كما تطرق الوزير إلى أهم الخطط والبرامج المستقبلية التي تتجه الوزارة لتنفيذها خلال المرحلة القادمة كالعمل على إصدار لوائح جديدة، ورفع القيود لتسهيل الأعمال التجارية، إضافة إلى المركز الجديد للمعارض والمؤتمرات والذي سيقام في المنطقة القريبة من حلبة البحرين الدولية للفورمولا 1، وكذلك زيادة التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تطرق إلى التوجهات الخاصة بقطاع السياحة وإطلاق الهوية الجديدة التي من المؤمل أن يكون لها دور واعد في إبراز اسم البحرين كوجهة سياحية مهمة على الخريطة السياحية. وتحدث الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية، في المنتدى حول ضرورة تحقيق نمو مستدام أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي. وحول الفعالية علق كوتيلين قائلا: «يشكل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يمر به العالم تحديا أمام كثير من الدول للمحافظة على النمو. لكن من المهم أن يستمر استثمار هذه الدول في التنمية حتى مع شُحّ مصادر الدخل لديها. وقال كوتيلين: «بالنسبة إلى البحرين، وهي أول دولة خليجية تعمد إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، فهي تعي جيدا أهمية امتلاك اقتصاد مرن ولهذا عملت بجد لتطوير قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية، والتصنيع، والقطاعات اللوجستية والتقنية. الفرص الاستثمارية المتاحة أمامنا للتعاون مع الشركات الهندية في هذه القطاعات كثيرة، وبحكم موقع البحرين الجغرافي في قلب الخليج، فهي تمثل موطنا مثاليا للشركات الهندية لتوسعة أعمالها في المنطقة انطلاقا من البحرين». وفي المقابل قال السير جون جينكنز، المدير التنفيذي لـIISS الشرق الأوسط: «يوفر المنتدى الاقتصادي البحريني-الهندي فرصة لعقد النقاشات المفيدة حول المناخ الحالي للاقتصاد العالمي، وتحديات السياسة الحالية وأهميتها المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الإقليمية، وكيفية إيجاد فرص جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتقوية الاستقرار عبر المنطقتين من خلال الأطر المثلى لوضع السياسات وشبكات المعارف البينية». وأضاف: «يفخر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بتوفيره لمنصة بهذا المستوى تُمكّن كبار واضعي السياسات وأهم ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية من إحراز التقدم في المجالات المذكورة». بدوره، أشاد مدير عام IISS الشرق الأوسط قتاده عبدالحميد زمان بالفعالية كونها «تتماشى مع هدف المعهد لتعزيز مكانته الإقليمية كسلطة معرفية رائدة في الأمن العالمي والقضايا الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية، وطرف يؤصل لوسائل جديدة لتغيير السياسات وبناء الشراكات المبتكرة». يعد المنتدى جزءا من البرنامج الجيو-اقتصادي والاستراتيجي التابع للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ويسعى لتطوير العلاقات الجيو-اقتصادية، والتفاهم وتشجيع الأفكار الجديدة المعززة للروابط المشتركة. يتألف برنامج المنتدى من ثلاث جلسات تغطي أهم القضايا الجيو-اقتصادية الراهنة، حيث يناقش الحضور كيفية إيجاد فرص الأعمال وسط التحديات الإقليمية، والتعرف على الطريق نحو النمو المستدام في فترات تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يقام منتدى ثان على نفس الغرار بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في لندن في وقت لاحق من العام الحالي.