بينما أعلن رجل الأعمال الثري دونالد ترامب، أمس، أنه بات يملك الغالبية اللازمة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وجهت له وسائل إعلام اتهامات بتورطه في قضية احتيال ضريبي تزعم أنها تسببت في «حرمان» الولايات المتحدة من عشرات ملايين الدولارات. وقال ترامب في مؤتمر صحافي عقده في بيسمارك، بولاية داكوتا الشمالية، أمس، إن «الناس الذين وقفوا إلى جانبي أتاحوا لنا تجاوز العتبة» المطلوبة. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد وكالة «أسوشييتد برس» أمس، بناء على تقديراتها، حصوله على تأييد 1238 مندوبا. وسيعقد الحزب الجمهوري مؤتمرا في يوليو (تموز) المقبل، للإعلان رسميا عن مرشح الحزب. في الوقت ذاته، تدور المزاعم حول التحالف التجاري بين دونالد ترامب ومجموعة «بايروك»، وهي المجموعة العقارية التي تولت بناء «برج ترامب سوهو» الذي يتفاخر المرشح الجمهوري المرجح للانتخابات الرئاسية بامتلاكه في مدينة نيويورك، إلى جانب مشروعين آخرين يجري العمل فيهما وفق التراخيص الصادرة باسمه. وأكّدت صحيفة «التلغراف» البريطانية، نقلا عن وثائق سربت لها، أن مجموعة بايروك أبرمت صفقة مع مجموعة «إف إل»، وهي شركة من آيسلندا كانت قد وافقت على استثمار 50 مليون دولار في أربع من الشراكات التجارية الخاصة بمجموعة بايروك، عام 2007. إلا أن أطراف الصفقة قرروا إعادة تسميتها لتكون في صورة قرض بدلا من شراكة تجارية مربحة. وفي نيويورك، يمكن لمبيعات الحصص التجارية أن تجعل الشركاء الحاليين عرضة لسداد ضرائب بنسبة تفوق 40 في المائة على الأرباح المحققة، بناء على أعلى معدل للضرائب هناك. ومع ذلك، إذا ما تم تصنيف الاستثمار كقرض فلن تكون هناك ضرائب مستحقة السداد عليه. ويزعم الموظفون السابقون في مجموعة بايروك في قضية مرفوعة ضد الشركة أن الصفقة المذكورة كان الهدف منها التهرب عن طريق الاحتيال من سداد مبلغ 20 مليون دولار من الضرائب، من خلال عملية البيع المقنعة لفوائد الشراكة التجارية. كما يزعم الموظفون أيضا أن الأطراف المشاركة في الصفقة أعادوا تسمية عملية البيع كقرض من القروض، حتى يمكن لهم تجنب سداد مبلغ إضافي يقدر بـ80 مليون دولار من الضرائب على الأرباح المتوقعة من العقارات. وحصلت صحيفة «التلغراف» على نسخ من الخطابات التي وقع عليها ترامب لكل من النسخ الأصلية للصفقة، والنسخ الجديدة للقرض. ولقد تسلم ترامب ومحاموه نسخا من الوثائق والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية القرض النهائية. وقال آلان غارتن، محامي ترامب، إن الملياردير الأميركي الشهير «لا علاقة له من قريب أو بعيد بهذه المعاملات»، وكان توقيعه على الخطابات ببساطة بغية الإقرار بأنه «شريك» ذي مسؤوليات محدودة. ولم يكن يوقع على الصفقة كما يؤكد المحامي. ولكن نسخ الاتفاقية النهائية، التي اطلعت عليها الصحيفة، تكشف أن إبرام الصفقة يستلزم توقيع ترامب باعتباره طرفا رئيسيا في استثمارات مجموعة بايروك. كما أنه يمتلك نسبة 15 في المائة من أصول برج ترامب سوهو الذي شيدته المجموعة. وأوضح الخبراء المستقلون الذي استعرضوا نسخ الاتفاقية النهائية أن الوثائق التي بين أيديهم تظهر نوعا من الاستثمارات في الأسهم متخفية في صورة قرض، حتى يتسنى التهرب من سداد الضرائب على الأرباح المتوقعة من قبل مجموعة «إف إل». ويقول هوارد إبرامز، أستاذ القانون ومدير شعبة الضرائب في جامعة سان دييغ، إن «تحويل الأسهم الأصلية إلى ديون أسهم في تحسين موقفهم الضريبي بشكل كبير. وبرغم ذلك فقد تمكنوا من إعادة التسمية، ولكنهم لم يغيروا الأسس الاقتصادية على الإطلاق. إنه ليس قرضا بل هي أسهم، ولا أعتقد أنهم سوف يصمدون في مواجهة مكتب ضرائب الدخل الأميركي». وقال الخبراء إن المسألة سوف تكون من الأمور المهمة بالنسبة إلى مكتب ضرائب الدخل، والذي من حقه مراجعة وإعادة تدقيق الصفقة ومحاولة استرداد أي ضرائب مستحقة كان ينبغي أن تُسدد. وفي مثل تلك الحالات، يمكن لمكتب ضرائب الدخل متابعة توجيه تهم الاحتيال إذا ما توفرت الأدلة الكافية على ارتكاب المخالفات المتعمدة. من جهته، أفاد أحد المدعين الفيدراليين السابقين لدى شعبة الضرائب بوزارة العدل أنه إذا اتخذ ذلك الإجراء من قبل مكتب ضرائب الدخل: «فيمكننا أن نرى محاكمة قريبة لترامب». وذكر مصدر مستقل من مجموعة «إف إل»، التي أعلنت عن إفلاسها إبان أزمة البنوك في آيسلندا في عام 2008. أنه «سواء كان الأمر على صورة القرض أو الاستثمار في الأسهم، فإننا دائما نشتري حصصا في بعض المشاريع». ووصفت مجموعة بايروك تلك المزاعم بأن «لا أساس لها»، وذلك في الشكوى القانونية المرفوعة بواسطة جودي كريس المديرة المالية السابقة لدى المجموعة. وقالت المجموعة إن الصفقة خضعت للمراجعة والتدقيق والموافقة عليها من جانب محاسبين ومستشارين ضريبيين مستقلين. وزعمت المجموعة أيضا أن المعاملات الضريبية للصفقة كانت خاضعة لمراجعة ميدانية موسعة، استغرقت عدة شهور بواسطة مكتب ضرائب الدخل الأميركي، والذي خلص إلى أن الصفقة كانت مناسبة تماما. وعلى الرغم من ذلك، رفضت مجموعة بايروك تقديم أي دليل أو إجابة على سلسلة من التساؤلات المتعلقة بمقدار المعلومات المتاحة من جانبها للمسؤولين. وقال فريدريك أوبرلاندر، محامي الضرائب الذي يمثل كريس في شكواها القانونية ضد المجموعة إن «المراجعة والتدقيق تعني أن مكتب ضرائب الدخل لم يقف على أي مخالفة. ولكنها لا تعني بالضرورة عدم وجود مخالفات غير مكتشفة».