أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهمين سعوديي الجنسية، تضمن السجن لأحدهما مدة عشر سنوات وللآخر مدة 13 سنة، وذلك على خلفية إدانتهما بتهمة مناصرة تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في البيان التفصيلي للحكم الابتدائي انه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتأييد ومناصرة تنظيم داعش الإرهابي والدفاع عنه، وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية، باستخدام معرفة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في نشر أكاذيب وافتراءات عن التعذيب في سجن المباحث العامة واعتقال النساء، ومتابعته حسابات على تويتر المخصصة لمناصرة موقوفي القضايا الأمنية. وثبت للمحكمة مشاركته في المظاهرة والتجمهر بمحافظة الطائف، وحديثه عن الظلم الذي يتعرض له الموقوفون في القضايا الأمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، وهتافه بعبارات مسيئة لمقام وزير الداخلية، ونقض ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حسابه نهائياً على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة كتاب الفن العسكري الإسلامي أصوله، ومصادره الصاعق الكهربائي المضبوط بحوزة المدعى عليه، مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. وفي حكم ابتدائي آخر، أدانت الجزائية المتخصصة المدعى عليه الثاني بانتهاجه منهج التكفير من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وعدد من حكومات الدول العربية والخليجية ووصفهم بعبارات مسيئة وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والدفاع عنه وما يقوم به من أعمال إرهابية وتأييد مبايعة زعيمه، وأن داعش هي الطائفة المنصورة. كما ثبت حيازته جهاز الحاسب الآلي يحتوي كتباً ومذكرات ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية تدعو لهذا الفكر، وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمتابعة أحداث سورية والخلافات بين التنظيمات المقاتلة هناك والتغريد فيه، وإعادة التغريد بعبارات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية في سورية كداعش والنصرة المناوئة للدولة. بالأضافة الى محاولته الانتحار بتجريح جسده أدخل على إثرها المستشفى، ونقضه ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة مضبوطاته (هاتف جوال مع ذاكرة البيانات التي بداخلها وحاسب آلي محمول) استناداً للمادة (13) من ذات النظام، وإغلاق حسابه نهائياً على مواقع التواصل الاجتماعي استناداً للمادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. من جهة أخرى، نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض صباح امس أولى جلسات الدعوى المرفوعة على شقيقين سعوديي الجنسية، وذلك لقيامهما بتسجيل مقطع فيديو وإنزال المتهم الأول له على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب يحوي تسجيلاً له يتضمن الإساءة لولاة الأمر واستخدام هاتفه المحمول في ذلك ويطالب بإطلاق جميع الموقوفين في قضايا تمس أمن واستقرار البلاد، وخروج الأول عن طاعة ولاة الأمر والتطاول عليهم وتأليب وإثارة الرأي العام من خلال ما تلفظ به من عبارات مسيئة في التسجيل المنشور في موقع اليوتيوب، ومساعدة الثاني له في ذلك.