الأخبار المتواترة تقول إن مجلس الشورى سيناقش مشروع قانون يسمح للمرأة بأن تستخرج جوازاً دون اشتراط موافقة وليها، ولا نعلم ماذا سيكون رأي الكتلة المعطلة للتشريعات الخاصة بالمرأة، التي أسقطت قانون مكافحة التحرش وكان لها مواقف سلبية من بعض التشريعات المتعلقة بالوحدة الوطنية، إلا أنه ولو افترضنا جدلاً أن ذلك القرار سيقبله أعضاء تلك الكتلة المعطلة ويمر من مجلس الشورى بالموافقة فإن ذلك لن يحل مشكلة المرأة في ممارسة حقها في التنقل والسفر دون موافقة وليها الذي قد يكون ابنها الذي لم يبلغ العشرين، لأن حصولها على وثيقة جواز السفر لا يعني هذا حصولها على حق السفر الذي يحتاج في كل مرة إلى موافقة من ولي أمرها حتى تستطيع المرور من بوابة الجوازات في المنافذ حتى ولو كانت تمتلك جواز سفر في جيبها لأنه سيكون معطلا من العمل حتى إشعار آخر. أعتقد أنه من المهم أن لا نعطي للمرأة آمالاً ونعيشها في حلم سريعاً ما تستيقظ منه على واقع مرير وتكتشف أنها كانت تتعلق بسراب، وبدلاً من ذلك نتجه مباشرة لمواجهة المشكلة الأساسية التي لا تنحصر في عدم قدرة المرأة على الحصول على جواز السفر وإنما على عدم قدرتها على السفر بإرادتها المنفردة أسوة بالرجل ومعاملتها على أنها إنسان قاصر ناقص الأهلية القانونية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي التزمنا فيها طواعية بأن نقضي على كافة ضروب التمييز ضد المرأة بما فيها التمييز في منحها حقها الأصيل بالتنقل. هناك الكثير من أولياء الأمور يتعسف في الولاية على المرأة ويمنعها من السفر دون أية مبررات سوى أنه يريد أن يمارس شهوة السلطة أو يمنع بناته البالغات سن الرشد تنكيلاً وانتقاماً من والدتهن التي قد تكون نجحت في استصدار حكم عليه بالخلع أو الطلاق او اختطفت حق أطفالها بالنفقة الشرعية منه، فتكون البنات هن من يدفع الفاتورة بالإقامة الجبرية أو ممارسة حق الولاية لمنعهن من حقوقهن، وينعكس ذلك المنع على والدتهن المطلقة التي لا تستطيع أن تسافر دون بناتها، خصوصاً إذا كن مقيمات معها، فتنالها العقوبة بالتبعية وينجح الولي المتسلط في معاقبة طليقته التي نجت من الانعتاق من ولايته المباشرة لتقع في ولايته غير المباشرة، وهناك قصص يعتصر لها القلب ألماً من عينة الولي المتسلط، تضج بها مكاتب المحامين وأدراج القضاة، ما يتوجب مواجهة هذا الملف بشجاعة حتى وإن أغضب البعض، لأن مستقبل البلد أولى. * محام وكاتب