وضع البنك السعودي للتسليف والادخار ثلاثة وعشرين ضابطا لإقراض الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة في الاتصالات، حيث تصل مبالغ التمويل إلى 200 ألف ريال. وتضمنت الضوابط أن يتفرغ طالب التمويل لتشغيل مشروعه مع تقديم ضمان عيني أو كفيل غارم بما لا يقل عن 70% من قيمة التمويل المطلوب من البنك، وتوفر الخبرة أو المؤهل إذا كان النشاط مهنة صيانة، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60، وأن لا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، مع التعهد بصحة ودقة المعلومات المقدمة في طلب التمويل. واشترط البنك تقديم خطة عمل للمشروع يتم إعدادها بالتعاون مع الجهة الراعية، وذلك بعد اجتياز الدورة التدريبية، وإحضار أصل السجل التجاري، والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع، وذلك بعد توقيع عقد التمويل. ومن بين الضوابط أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، وأن يسمح وضعه المالي للحصول على التمويل، وتعبئة نماذج التقدم واستكمال المتطلبات المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك. كما أتاحت الضوابط تمويل المشروعات الجديدة أو تحت التأسيس أو القائمة، مشترطة أن يكون الحد الأعلى للتمويل 200 ألف ريال، مع الإقرار بالاطلاع على لائحة البنك التنفيذية لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة والالتزام بها، والإقرار بحق البنك في الحصول على سجله الائتماني من شركة سمة. وتشمل الضوابط كذلك توفير كفالة غرم وأداء أو كفالة حضورية عند طلب البنك منه ذلك، مع التعهد بتوفير كل المعلومات عن المشروع أثناء إنشائه وبعد تشغيله، وتزويد البنك بكل البيانات المحاسبية والمالية عن المشروع، والإقرار بالعلم بأن صرف دفعات التمويل يتم على دفعات مرتبطة بمستوى الإنجاز في إنشاء المشروع، وكذلك الإقرار بأن تسديد القرض يتم عبر أقساط شهرية، بالإضافة إلى تعبئة نموذج الطلب بكل المعلومات المطلوبة والتأكد من صحتها، علما بأن للبنك الحق في إلغاء الطلب عند ثبوت عدم صحة أي معلومة في الطلب أو عدم اكتمالها. وفيما يخص شروط بعد المقابلة الشخصية، فيجب إحضار أصل الهوية الوطنية، وأصول المؤهلات والشهادات المسجلة في طلب التقديم، إلى جانب تقديم عرض توضيحي لفكرة المشروع (باوربوينت) لا تزيد مدته عن 20 دقيقة، بالإضافة إلى شهادة اجتياز الدورة التدريبية التي تنظمها الجهة الراعية.