جاءت الأخبار باعتماد مجلس الوزراء للدولة في اجتماعه الأخير قيام هيئة شرعية عليا تحت إشراف المصرف المركزي الإماراتي تعنى بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للمؤسسات والمصارف التي تمارس كافة أنشطتها أو بعضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. لقد أصبح موضوع العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة يحظى بأهمية متزايدة بالنسبة للمهتمين بالاستقرار وبالوجه الناصح برزت المصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية وخارجها في الآونة الأخيرة، واستطاعت تصميم مجموعات متنوعة ومتزايدة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، لذا وانطلاقاً من حاجة المجتمع الإسلامي والفرد المسلم إلى أن يجد ملاذاً للتعامل المصرفي والاستثماري بعيداً عن شبهة الربا فإن رسالة المصارف الإسلامية هي تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وجاءت البشرى، فقد اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه في الأول من شعبان 1437 الموافق 8 مايو/أيار 2016. برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله، إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة تضع المعايير وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على أن يضع المصرف المركزي آلية عمل الهيئة الجديدة. كل ما تقدم وغيره يعد دليلاً على ضرورة وجود قانون خاص وموحد للمصارف والمؤسسات الإسلامية والتي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتصبح بذلك نواة للأدوات التنظيمية لتلك المؤسسات وذلك بعد قرار إنشاء الهيئة الشرعية العليا للرقابة على ممارسة أعمال البنوك الإسلامية على نسق يشبه ذلك المعمول به بالمؤسسات المالية التقليدية. إن علماءنا الأجلاء في العالم الإسلامي قد أسهموا وما زالوا يسهمون باجتهادات عظيمة ورائعة في مجال تنظيم أعمال الصيرفة الإسلامية وابتداع منتجات جديدة للمصارف الإسلامية وفقاً لأحكام الشرع الحنيف لا تقل ربحاً ولا أهمية عن تلك المستخدمة بالبنوك التقليدية، إضافة إلى أنها قائمة على أحكام الشريعة السمحاء وقد أحكموا لها الأطر الشرعية السليمة والجديرة بالدراسة والبحث. لقد احتضنت إمارة دبي ولسنوات منذ إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي العديد من المؤتمرات ورعت العديد من السمنارات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وناقشت تلك المؤتمرات أكثر من 400 ورقة عمل في مجالات الصيرفة والتأمين الإسلامي والمعاملات الإسلامية وقد خرجت بتوصيات رائعة ومهمة يتوقع في حال تبنيها بواسطة المؤسسات المصرفية الإسلامية إحداث طفرة علمية كبيرة في مجال الصيرفة الإسلامية. إن الحاجة إلى إيجاد مرجعية رقابية فقهية وشرعية وقانونية للقيام بتنظيم ومتابعة وتنفيذ المعايير الشرعية الإسلامية التي تتفق عليها جهات الرأي الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي والهيئات المختصة اقتضتها وتؤكد عليها المؤسسات والمصارف الإسلامية باتباع أحكام ونهج الشريعة الإسلامية الغراء مما يخلق نوعاً من الاطمئنان في نفوس المستثمرين والمتعاملين مع تلك المؤسسات الشيء الذي بدوره يعمل على زيادة الوعي لدى المستثمرين من الناحيتين الفقهية والشرعية.