أعلنت وزارة الاقتصاد عن استرداد حوالي 100 ألف سيارة خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2016، لدواع وقائية أو متعلقة بسلامة السائق أو الركاب، في وقت تلقت حوالي 7956 شكوى من بداية يناير حتى 22 مايو الجاري، ووصل عدد شكاوى السيارات منها إلى 2129 شكوى. أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريح للصحفيين أمس، إن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تلقت شكاوى المستهلكين، وعملت على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. وذكر النعيمي أن مجموع الشكاوى التي تلقتها الوزارة حتى 22 مايو من عام 2016 في مختلف إمارات الدولة بلغ 7956 شكوى، موزعة على 9 فئات هي الشكاوى المتصلة بارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة، وذلك بواقع 1754 شكوى في شهر يناير 2016، و1468 شكوى في فبراير، و1802 في مارس، و1811 في أبريل، و1121 شكوى منذ بداية مايو الجاري حتى 22 منه. وأظهرت إحصاءات الوزارة أن مدينة أبوظبي سجلت أكبر عدد من الشكاوى، حيث بلغ إجمالي الشكاوى خلال الفترة المذكورة 2793 شكوى، تلتها دبي بعدد شكاوى بلغ 1877، ثم العين بعدد 1016، فالشارقة بعدد 921 شكوى، فيما توزعت باقي الشكاوى على بقية إمارات الدولة. وتصدرت الشكاوى المتفرقة التي لم تصنف تحت بند معين أكبر نسبة من إجمالي عدد الشكاوى، حيث وصل عددها خلال الفترة نفسها إلى 3110 شكاوى، تلتها شكاوى السيارات بواقع 2129 شكوى. وأوضح الدكتور النعيمي أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير منصات مختلفة للتواصل مع كل من المستهلكين والمزودين، ولا سيما المنصات المعتمدة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، قامت الوزارة بتوفير ثلاث خدمات ذكية تقدم التوعية والمعلومة الصحيحة والموثوقة، وتتيح تواصلاً أكثر سرعة وكفاءة مع الوزارة عبر تطبيقات مخصصة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وتشمل الخدمات: أولاً خدمة الاستدعاء: وتهدف إلى حماية مختلف فئات المستهلكين عبر خلق نوع من التوازن بين التاجر والمستهلك، والتوعية بالحالات التي يتعين فيها على المزود رد السلعة أو إبدالها عند اكتشاف عيب فيها، وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 في شأن حماية المستهلك. ثانياً خدمة شكاوى المستهلكين: وتهدف للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين من خلال توفرها على المنصات الذكية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، وتتيح للمستهلكين تقديم شكاواهم ومقترحاتهم، لتقوم إدارة حماية المستهلك بتلقيها واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، وفقاً لنص المادة 4 من قانون حماية المستهلك. رضا المستهلكين قال الدكتور هاشم النعيمي إن دارة حماية المستهلك أجرت دراسة لقياس مستوى رضا المستهلكين عن ممارسات وقوانين حماية المستهلك عن سنة 2015 تضمنت ثلاثة محاور، وجاءت نتائجها الإجمالية على النحو الآتي: الرضا بشأن شكاوى المستهلكين، وشملت عينة الدراسة 941 شخصاً في كافة الإمارات، 48.4 منهم من مواطني الدولة، وبلغ إجمالي رضا المستهلكين تحت هذا المحور 82.1 في المئة، وكانت حصة الشكاوى المتعلقة بالسيارات وقطع غيارها لدى أفراد العينة هي الأكبر بنسبة 42.5 في المئة من مجموع الشكاوى لديهم، و34.5 في المئة نسبة شكاوى الأسعار. والرضا بشأن طلبات زيادة الأسعار للشركات والمؤسسات، وشملت عينة الدراسة 15 شركة، ويحتل قطاع التجارة العامة النسبة الكبرى من الطلبات بواقع 53.8 في المئة. وبلغ مستوى الرضا الإجمالي تحت هذا المحور 80.7 في المئة، والرضا بشأن الرقابة على الأسعار وشملت عينة الدراسة 849 شخصاً، وبلغ مستوى الرضا الإجمالي للمستهلكين تحت هذا المحور نسبة 84.5 في المئة.