طالب الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بضرورة تدقيق سجلات القادمين إلى الدولة، وضرورة أن يُطلب من القادم للعمل أو الإقامة صحيفة حالة جنائية موثقة ومعتمدة من الجهات المعنية في موطنه. وقال ضاحي تعقيباً على واقعة الطفل عبيدة إن القضية حالياً في حوزة النائب العام بدبي، وبالتالي لا يرغب في الحديث عنها، ولكن ما يخص أن القاتل من ذوي السوابق ومخالف لقانون الإقامة منذ 6 أشهر، فهو أمر لا بد أن يدرس بجدية، لأنه لو كان من أصحاب السوابق داخل الدولة فلا بد من حكم قضائي صادر عن الجهات القضائية لإبعاده في القضايا المرتكبة، وأيضاً مخالفته لقانون الإقامة لمدة 6 أشهر لا بد أن يحاسب عليها كفيله الذي تركه دون تجديد الإقامة الخاصة به وفقاً لنصوص قانون الإقامة وشؤون الأجانب. وطالب بأن يكون هناك تعاون دولي فيما يتعلق بالراغبين في القدوم للدولة، سواء للعمل أو الإقامة، وتكون هناك شفافية بالإفصاح عن سجلهم الجنائي، مشيراً إلى أن البعض قد يقول إن هناك دولاً قد يكون فيها فساد إداري، وبالتالي تصبح تلك الصحيفة غير مجدية، ولكن توثيقها من وزارات مسؤولة وسيادية في بلد القدوم يحد من التلاعب بها، وبالتالي نضمن قدوم أشخاص سجلهم الجنائي نظيف وليس لديهم سوابق إجرامية مثلما يقال عن ذلك القاتل المجرم الذي نحن بصدده اليوم.