أطلقت وزارة الإسكان المصرية، الثلاثاء، إشارة البدء لتنفيذ مشروع “آي-سيتي”، بالقاهرة الجديدة باستثمارات 3.6 مليار دولار بالشراكة مع تحالف مصري سعودي. وأضافت الوزارة، في بيان، أن المشروع يتم تنفيذه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ممثلاً في هيئة المجتمعات العمرانية، وتحالف شركات ماونتن فيو المصرية، وسيسبان السعودية. ويستهدف المشروع إنشاء مجتمع عمراني متكامل على مساحة 500 فدان، بالقاهرة الجديدة وتشييد نحو 18 ألف وحدة سكنية، بحسب البيان. وتابع البيان “تتوزع نسبة الشراكة بالمشروع بواقع 60 % لتحالف “ماونتن فيو – سيسبان”، و40% لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”. يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع “آي-سيتي” في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة، حيث يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تبلغ المساحة الكلية المقام عليها المشروع 500 فدان. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري، عن سعادته بالمشروع، قائلا”نحصد اليوم ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وهذا المشروع تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في المؤتمر الاقتصادي، ويؤكد على ثقة المستثمرين في السوق المصرية في مختلف المجالات، وخاصة القطاع العقاري الذي يعد أهم ركائز الاقتصاد القومي”. وقال الوزير: “فكرة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص كانت جديدة، واليوم بعد نجاح هذا النموذج سيتم التوسع في تنفيذه في عدد من المشروعات بالمدن الجديدة المختلفة”. وأكد أهمية المشروع في وجود شريك من المملكة العربية السعودية، حيث سيسهم ذلك في ضخ استثمارات خارجية. وأكد وزير الإسكان أن إطلاق المشروع يعطي أكثر من رسالة، منها أن مناخ الاستثمار آمن، وقطاع الاستثمار العقاري إحدى قاطرات التنمية، ونتوقع ارتفاع معدلاته في الفترة المقبلة، كما أن المشروع يطبق أسس الاستدامة، ونظام المدن الذكية، مع أفضل استخدامات للطاقة، وإعادة تدوير المياه. وأوضح مدبولي أن وزارة الإسكان لم ولن تدخر جهدًا من أجل توفير كل التيسيرات، وإزالة أي معوقات في طريق المستثمر الجاد، مرحبًا بالتعاون البناء مع المستثمرين سواء بالشراكة أو التسهيلات المأمولة. ويتضمن المشروع عدة أفكار يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الذكية، حيث سيعتمد مفهوم “آي-فيلا”، الذي ينطوي على التصميم الملهم، واستغلال المساحات بشكل مبتكر، لتحمل نفس مميزات الفيلات، ولكن بمساحات الشقق، حيث تبدأ من 100 وحتى 500 متر مربع، وتتمتع بمدخل خاص وحديقة مستقلة، وموقف ومساحة خضراء. وقال علي الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة سيسبان القابضة “إن مشروع “آي-سيتي” سيضيف إلى الاقتصاد المصري المزيد من القيمة، خصوصًا أنه يجسد أول شراكة رسمية بين القطاعين العام والخاص، حيث ستنطلق الشراكة التكاملية مع الحكومة المصرية، فضلاً عن المزايا العديدة التي سيقدمها للمصريين على مستوى الوظائف المتعددة، ومساحات الأعمال والتجارة المبتكرة، والمساكن الراقية والمتنوعة. وأضاف الشريف: “نحن نثق في مصر كسوق واعدة وجاذبة للاستثمارات، ولمسنا بالفعل عند توقيعنا هذه الاتفاقية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومرورًا بكل مراحل توقيع العقود واستلام الأراضي، واعتماد التراخيص وإطلاق المشروع، جهود الحكومة المصرية الرامية لتحفيز المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم، فضلاً عن ورش العمل التي تهدف لتخطي أي صعاب، مما أثمر عما نراه اليوم من إبداع وتميز يضاهي أكبر وأهم المشاريع العالمية، الأمر الذي يجعلنا نحن ومختلف المستثمرين السعوديين والإقليميين والعالميين نتطلع قدمًا وبكل ثقة إلى الاستثمار وتعزيز تواجدنا في هذا البلد الشقيق”. وتابع: ”نحن نأتي اليوم لنسجل نجاحًا جديدًا لنا في بلدنا الثاني مصر كشريك استثماري في هذا المشروع الرائد، والذي سيقدم مفاهيم وأفكارًا مميزة، ومشروعًا متكاملاً يرسم مستقبلاً مشرقًا وحافلاً بالازدهار في مصر”. من جهته، قال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن فيو” – في كلمته في حفل التدشين “نحتفل اليوم معكم بإطلاق مشروع “آى سيتي”، ويتزامن هذا الحدث مع مرور 10 أعوام على تواجد “ماونتن فيو” في السوق المصرية، حيث استطاعت خلالها إنشاء 10 ملايين متر مربع، وإنشاء وتسليم 10 مجمعات سكنية لأكثر من عشرة آلاف عميل”. وأشار سليمان إلى أن الشركة ملتزمة بدعم الاقتصاد المصري، والأعوام القادمة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، مؤكدًا أن مشروع “آى سيتي” يشكل فرصة واعدة للتأكيد على استقرار السوق المصرية، وجاذبيتها للاستثمارات المحلية، والعالمية. واكد أن الشركة استطاعت باقتدار الإسهام في تحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادي، الذي أقيم بشرم الشيخ، عبر جذب استثمارات أجنبية بالسوق المصرية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزارة الإسكان المصرية تدشن مشروع «مصري سعودي» باستثمارات 3.6 مليار دولار