أعلنت كتل البرلمان العراقي الاتفاق على استئناف الجلسات المعلقة الأحد المقبل برئاسة سليم الجبوري، وأكدت الكتل الكردية إرسال وفد للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي لطرح شروط عودتها لحضور جلسات الحكومة والبرلمان. وعقد الجبوري أمس اجتماعاً مع رؤساء الكتل النابية في القاعة الدستورية في مبنى البرلمان تم خلاله الاتفاق على موعد لعقد جلسة الأحد المقبل، بعد تعطل الجلسات إثر الانقسامات على «المشروع الإصلاحي» المقترح لتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط. وجاء القرار بعد يوم من مشاورات أجراها رئيس السلطة التشريعية في أربيل مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة الكتل الكردية للتوصل إلى صيغة «توافقية لعقد الجلسة». وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي في أربيل إن «اللقاءات كانت مثمرة ولمسنا من الأخوة الأكراد رغبة شديدة في استمرار عمل المؤسسة التشريعية واستعادة دورها، وسنمضي باتجاه تحديد موعد لاستئناف الجلسات على أمل بأن تكون شاملة وبحضور غالبية الكتل». وأعلن فاضل ميراني سكرتير الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني خلال مؤتمر صحافي أمس في السليمانية أن «وفداً من الإقليم سيذهب إلى بغداد للتباحث في شأن شراكة الكرد في العراق، وأيضاً حول مسألة إجراء استفتاء عام في الإقليم عن الاستقلال، وعلينا أن نخلق عقلية عراقية تستمع إلى مطالب الشعب الكردي، على أساس أننا لا نسعى إلى خلق المشاكل أو إلى فرض القوة». وأضاف «استقبلنا وفداً من البرلمان العراقي، وقلنا لهم الا يمكن أن تسألونا يوماً بعقلية منفتحة لماذا نريد أن ننفصل؟ أن تسألونا متى تريدون أن تنفصلوا؟ حتى نرد عليكم على الأقل». وأكد رئيس كتلة «التغيير» هوشيار عبدالله عقب اجتماع مع الجبوري، في تصريح إلى «الحياة» أن «الكتل الكردستانية اتفقت مبدئياً على إرسال وفد إلى بغداد للقاء العبادي بغية طرح مطالبنا، وذلك قبل اتخاذ قرار العودة إلى الجلسات»، ولفت إلى أن «قرار العودة مرتبط بمدى الاستجابة لمطالبنا في ما يتعلق بمستحقات الإقليم في شكل عام، خصوصاً في الموازنة وصرف موازنة البيشمركة، وغيرها». ويرهن الأكراد إنهاء مقاطعتهم بالحصول على «ضمانات أمنية» لمنع تكرار الاعتداءات التي تعرض لها بعض النواب عند اقتحام محتجين غاضبين مقر البرلمان أواخر الشهر الماضي، وضمانات «سياسية» تتعلق بـ «استحقاق الكرد في نسبة التمثيل في الحكومة الاتحادية وأخرى على صعيد حصة الإقليم في الموازنة والملفات المعلقة بين الطرفين». وتتجه الأنظار إلى صدور قرار من المحكمة الاتحادية لحسم الجدل حول شرعية إقالة الجبوري من جانب النواب المعتصمين وانتخاب عدنان الجنابي رئيساً موقتاً على خلفية تعثر عملية التصويت على أسماء الوزراء المقترحة لتشكيل حكومة التكنوقراط.