عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات الحكومية، التي تخدم جميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ، اعتمد المجلس مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن نظام تخصيص الأراضي الحكومية في إمارة الشارقة، وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن مشروع قرار تخصيص الأراضي الحكومية يأتي ضمن الجهود المبذولة لوضع أفضل الآليات المتبعة في أنظمة تخصيص الأراضي الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. واستعرض وليد بن فلاح رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة مواد مشروع القرار، وبعد إبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم وجه المجلس بتضمين الملاحظات مشروع القرار. واعتمد المجلس مشروع قرار المجلس التنفيذي باعتماد جداول الرسوم والمخالفات لهيئة مطار الشارقة الدولي، واستعرض علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي مواد مشروع القرار والجداول المرافقة له، وبعد إبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مشروع القرار، وجه المجلس بتضمين الملاحظات مشروع القرار. واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري حول مناقشة سياسة دائرة الأشغال العامة والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومختلف الجهات الحكومية في تطوير العمل الحكومي بالتعاون مع مختلف فئات المجتمع. واطلع المجلس على تجهيزات هيئة كهرباء ومياه الشارقة حول مبادرة ساعة الترشيد والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ،والتي ستصادف الأول من يوليو/ تموزالمقبل، وتهدف المبادرة إلى التوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال إغلاق الأجهزة غير الضرورية والاهتمام بالصيانة الدورية لها. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، ووجه المجلس بإرسال مشروع القرار إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.