الدعوة إلى تصحيح وإعادة النظر في الهياكل والأنماط الاقتصادية لم تأت في أعقاب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، كما يبدو للبعض (وإن كانت الأزمة موجبة لتكرار هذه الدعوة )..، فالدعوة وردت صريحة واضحة منذ ما يقرب من أربعة عقود في تقرير الشمال والجنوب: برنامج من أجل البقاء عندما أشارت مقدمته إلى تزايد التكلفة الإنسانية نتيجة الإصرار على حماية الهياكل أو البنى الاقتصادية التي في سبيلها إلى البلى والتقادم، لأن ذلك يمنع البشرية من تكييف أوضاعها بما يناسب المتطلبات والأنماط الجديدة لتقسيم العمل والتخصص والحفاظ على البيئة على الصعيد الدولي...... تكررت وتأكدت تلك الدعوة بنفس المفهوم في مقال مشترك لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة وآل جور النائب الأسبق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية حول النموذج الاقتصادي ومراعاة البيئة ( الخليج الاقتصادي في ( 24 /2/ 2009) وفي مقال حول أزمات ما بعد الأزمة ( الخليج الاقتصادي 12 / 1/ 2013 ) يؤكد فيه جوزيف ستيغليتز ضرورة التغيير البنيوي ويجعله من عوامل علاج الأزمة وتغير المناخ معا...) وتكررت مؤخرا هذه الدعوة، ليثور معها التساؤل من جديد عما إذا كان بالإمكان انتهاز فرصة علاج ما نجم عن الأزمة من تباطؤ يخشى البعض أن يؤول إلى أزمة أخرى، وذلك بالاستثمار في هياكل وبنى جديدة وفق أنماط اقتصادية وبيئية أخرى تدفع عنها حدوث ذلك... تقتضي محاولة تصور الإجابة عن هذا التساؤل، الإشارة أولا إلى أن الإصلاح الهيكلي المقصود هنا يخرج عما ارتبط في مرحلة سابقة بما كان يطلق على الشروط التي يشترطها صندوق النقد الدولي لدى منحه التمويل (وهو مصطلح تم الاستغناء عنه)، ليأخذ الإصلاح الهيكلي مفهومه الواسع المعروف الذي يعبر عنه أحياناً بالتكيف أو بالتغير الهيكلي أو البنيوي، وقد يكون سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إدارياً وقانونياً بالمعنى العام للإدارة والقانون وعتباته، وقد تشترك مظاهره تلك في الكثير من الأحيان لتحقيق الإصلاح المطلوب.. في جانبه الاقتصادي الذي يعنينا، يشير بمعناه العام إلى معالجة الخلل وعدم التوازن الذي قد يطرأ على الاقتصاد، وذلك بتعديل وتكييف الأوضاع أو الأنماط الاقتصادية على مستوى المجتمع أو على الصعيد الدولي، إن أمكن، وذلك لتصحيح ذلك الخلل وإعادة التوازن إلى الاقتصاد... حاليا، من الأمثلة التي يمكن ملاحظتها تأييدا لهذا التصحيح، تكييف العرض لدى القطاع الصناعي في الاقتصاد الصيني، ليتناسب مع تركيبة الطلب الذي تأثر بالتباطؤ وبالحاجات المستحدثة في قطاعي السلع والخدمات وفق الظروف التي يفرضها التقدم التقني المتسارع.. وفي مثال أقرب إلى بيئتنا يمكن أن نسوق الجهد الخليجي والإماراتي بشكل خاص والذي سعى وما زال، معبراً عن بعد نظر اقتصادي، إلى تنويع مصادر الدخل لتحقيق التوازن الذي يدرأ أي خلل عارض قد ينجم عن الاعتماد كليا على النفط... وعموما يمكن القول إن ما يدخل في نطاق الاستثمار في مشاريع الاستدامة والطاقة النظيفة المتجددة والبنى الأساسية إنشاءً وتطويراً يعد من أهم سمات الإصلاح الهيكلي الذي يضيف منفعة مادية بيئية إنسانية..