محمد الأمين (أبوظبي) عقدت اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء أمس، اجتماعها الدوري الثاني في فندق «روزوود» أبوظبي، وذلك لمناقشة واستعراض الإنجازات التي حققتها الوكالة على صعيد تطوير القطاع الفضائي في الدولة وتوجهاته المستقبلية. وناقشت اللجنة آخر مستجدات تطوير السياسة والاستراتيجية والقوانين الوطنية لقطاع الفضاء في الدولة، وإمكانية تبوء الدولة مركزاً إقليمياً للنشاطات الفضائية، إضافة إلى الدور العالمي الذي يمكن لوكالة الإمارات للفضاء أن تلعبه في المشاريع الفضائية العالمية، وما هو المستوى الذي يجب أن تصل إليه الوكالة خلال السنوات الخمس والعشر المقبلة، وكيف يمكن لها تحقيق العوائد المالية وحماية أصولها الفضائية. كما بحث كيفية الاستفادة من الاهتمام العالمي بالوكالة منذ تأسيسها، وتطرقت اللجنة إلى مبادرات الوكالة في مجال تطوير القدرات والمؤهلات البشرية المتخصصة، وغيرها من الموضوعات الأخرى. وتسعى وكالة الإمارات للفضاء للاستفادة من خبرات أعضاء لجنتها الاستشارية بهدف توقع النشاطات الفضائية المستقبلية ضمن القطاع على مستوى العالم، إذ سيطرح الأعضاء تقييمهم لمراحل استكشاف الفضاء المستقبلية، وما قد يتبع مشروع «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ، وإمكانية استغلال المصادر الفضائية، وسوق الرحلات الفضائية التجارية وتطورها، ومستقبل محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024. وقال الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «إن اللجنة ناقشت، السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، والاستراتيجية والقوانين واللوائح المنبثقة عنها، والتي تعمل وكالة الإمارات للفضاء على تطويرها بالتعاون مع نخبة من المتخصصين والخبراء العالميين في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والتعليمية بهدف إطلاقها قريباً، والتي تأتي في إطار جهود الوكالة في وضع الإطار التنظيمي للقطاع الفضائي بالدولة». كما اطلع أعضاء اللجنة على خطط الوكالة المستقبلية وبرامجها في مجال استكشاف الفضاء، إضافة إلى مجموعة من المبادرات الخاصة في مجال التعليم، والتي ستقوم الوكالة بإطلاقها والإشراف عليها خلال المستقبل القريب. وأضاف «الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء، يأتي في وقت تعكف فيه الوكالة على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة وثيقة السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، وهي إحدى أهم خطوات الوكالة في وضع الإطار التنظيمي للقطاع في الدولة، والتي ستحدد أبرز ملامح الاستراتيجية العامة للقطاع، فضلاً عن اللوائح التشريعية والقوانين الناظمة المستقبلية». وتابع «تهدف السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات إلى بناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام، يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه». وأفاد الرميثي بأن وكالة الإمارات للفضاء تقف على أعتاب نقلة نوعية في مسيرتها منذ التأسيس قبل عامين، إذ تقترب من وضع الإطار التنظيمي للقطاع الفضائي في الدولة، ومن هنا تنتهي مرحلة التأسيس، وتبدأ مسيرة المشاريع والنشاطات والمهام الفضائية المستقبلية. وأكد أن مشروع «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ، يبقى على رأس مشاريع الوكالة، نظراً لأهميته العلمية التي ستعود بالفائدة على البشرية، حيث اعتبره الرميثي منصة لتطوير القطاع الفضائي في الدولة.