وزير العدل: القانون ترسيخ للدولة المدنية لا منــع لــرجــال الــديــن مـن دخــول البــرلمــان أكد وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان قانون منع الجمع بين المنبر الديني وعضوية الجمعية السياسية ترسيخ للدولة المدنية. وفي مداخلة له بجلسة الشورى أمس قال الوزير ان القانون فيه حفظ لمكانة الدين ولا ينتقص من حقوق أحد. واضاف إن مشروع القانون يحفظ الدين من أن يُسيس وهو علامة فارقة في العمل السياسي. وتابع شارحاً يجب ان نعرف الفرق بين فصل الدين عن السياسة وفصل المنبر الديني عن القرار السياسي، لذلك فنحن احوج ان ننظر الى الدين بشكل جديد وغير متطرف وان نضع أمام اعيننا المثلث المتعلق بالدولة المدنية، وهو حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر وفصل الدولة عن الدين. وأكّد أن القانون يتكلم عن الجمعيات السياسية وفصل المنبر الديني، أما فيما يتعلق بسؤال الشورية سوسن تقوي عن رجال الدين من النواب وكيف التصرف معهم، فهناك ما يمنع النائب اثناء فترة الانتخابات من اعتلاء المنبر الديني، وربما يكون هناك قانون ينظم هذا الأمر إذا تم اقرار هذا القانون ولكننا نقول إن هذا الأمر بعيد عن عضوية الجمعيات السياسية والمنبر الديني، مؤكداً على أن القانون لا يمنع رجل الدين من اكتساب عضوية مجلس النواب. وأضاف الحرب بيننا وبين من يحارب الله باسم الله، ومن يريد ان يعطل الدين لن يجد له موطئ قدم بيننا، خصوصا من يريد ان يجعل من القانون أنه قانون ضد الدين، ويجب على رجل الدين ان لا يحزّب منبره، لأن الدين يكملنا، لذلك نتمنى ان يأخذ القانون سبيله الى النور. المصدر: سماء عبدالجليل