أخلى فلبيني متهم بقتل باكستاني في الحورة، مسؤولية متهم آخر من نفس جنسيته، في الواقعة بالاشتراك في الجريمة التي اقترنت بالسرقة، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والتي كشفت في وقت سابق أن سبب الجريمة هو عجز المتهم الأول عن سداد قرض بفائدة ربوية لصالح المجني عليه فقتله بمساعدة الثاني وسرق أغراضه. وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الواقعة قد كشفت أن المجني عليه كان يقرض أقرانه بفائدة ربوية، وعندما عجز القاتل عن دفع دينه قرر قتله بمساعدة المتهم الثاني وسرقا حافظة نقوده وبطاقات بنكية كانت السبب الرئيسي في الوصول للجناة، وتعود وقائع القضية حسبما جاءت به تحريات الشرطة أن المجني عليه دأب على إقراض آخرين مبالغ مالية نظير فائدة محددة، وأن المتهم الرئيسي آسيوي الجنسية كان قد اقترض مبلغاً من المال من المجني عليه ثم عجز عن السداد في الموعد المتفق عليه، ونتيجة لمطالبات المجني عليه وحثه المتهم على السداد تولدت فكرة إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم للتخلص من التزامه بسداد الدين واتفق مع المتهم الآخر على قتل المجني عليه الذي شجعه على تنفيذها، وباستجواب المتهم الرئيسي بالتحقيقات اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وأفاد بأنه عقد العزم قبل يوم الواقعة على إزهاق روح المجني بالاستعانة بسكين وتوجه في يوم الواقعة لشقة المجني عليه مستغلاً تواجده بمفرده ثم باغته بضربات متعددة على منحره بواسطة السكين حتى تيقن من الإجهاز عليه، وبعد إتمام جريمة القتل ارتكب جريمة أخرى بأن سرق هاتف المجني عليه وعدد من البطاقات البنكية ومبلغ نقدي، وتوجه للمتهم الآخر وطلب منه استعمال البطاقات البنكية عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بتلك المسروقات، فوجهت النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.