انفض سامر معرض الإمارات للوظائف الذي عقد في الأسبوع المنصرم في مركز دبي التجاري العالمي، وبدأت الصحف تكتب حوله وحول نتائجه، خصوصاً فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في توظيف المواطنين. وعادت قصة كل عام التي تلاك حول تسويف القطاع الخاص وعدم اهتمامه، ومماطلته، وممارسته المظهرية من خلال المشاركة في المعرض ، وهو ما أكدته الإحصاءات والدراسات التي قامت بها جهات متخصصة أثبتت انخفاض نسبة توظيف المواطنين ب 40%، ونشرت أرقاماً لا نستطيع أن نصفها سوى ب الهزيلة حول تقاعس كل مجالات القطاع الخاص. وكمثال على ذلك انخفاض توظيف المواطنين في المجال التجاري من 257 مواطناً سنة 2014 إلى 79 فقط سنة 2015، وفي مجال البنوك من 1014 إلى 748، والعقارات من 4 إلى 1، والجهات شبه الحكومية من 152 إلى 40. والنسب في المجالات الأخرى ليست بأحسن ، مما حدا بأحد أعضاء المجلس الوطني لأن يقول إن مشاركة مؤسسات القطاع الخاص مجرد ظهور إعلامي، وأن يؤكد رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية كوادر أن تراجع خطط التوظيف في القطاع الخاص يتسبب في فقدان الثقة لدى المواطنين بهذا القطاع. ومن جهتنا نتساءل: هل يهم أو يهتم القطاع الخاص بذلك أو أنه يتطلع لكسب ثقة المواطنين؟ بل دعونا نذهب عميقاً ونسأل أنفسنا: ما الذي يجعل القطاع الخاص بهذه السلبية؟ ودعونا أيضاً نطرح بعض الإجابات التي سوغت للقطاع الخاص فعل ذلك: القطاع الخاص أمن العقوبة فجاءت تصرفاته دون المستوى في التعامل مع مسألة حيوية جداً تؤثر في الوطن ودورته الاقتصادية وأمنه الاجتماعي، ولو وجد القطاع الخاص ليس الشدة في التعامل من قبل الجهات الحكومية المعنية، بل تطبيق القانون وتنفيذه ووضع النقاط على الحروف بما يخدم مصلحة الوطن قبل كل شيء لما أغمض عينيه وترك تلك الجهات تلوك الأرقام وتجأر بالشكوى. دعونا نعود للوراء قليلاً لعام 2013 حينما صرحت الجهات المعنية بأنها ستقوم بدراسة تعمل على تجسير الهوة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعمل على استقطاب المزيد من المواطنين نحو القطاع الخاص، خصوصاً ما تعلق بالأجور وساعات العمل، والإجازات، مع تفعيل المادة التاسعة من قانون العمل التي تنص على أن العمل حق لمواطني الدولة. مضت 3 أعوام ولم نر شيئاً حتى الآن، ومبادرة أبشر التي طُرحت قبل عدة سنوات لدعم التوطين في القطاع الخاص استبشرنا بها خيراً، حيث تم التأكيد في الموقع الرسمي للمبادرة على أنه ستتم المطالبة بتعديل أي قوانين تقف عائقاً أمام المواطنين لدخول القطاع الخاص. القطاع الخاص يحتاج إلى حزمة القوانين التي تربط مصالحه بعملية التوطين فتجبره على تنفيذ خطط الحكومة في التوطين لينالها، فهل نحن فاعلون؟ إبراهيم الهاشمي ibrahimroh@yahoo.com