نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور وجود أي اتفاق سري بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى، في شأن إقامة مراكز على أراضيه لتجميع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين ومنع تسللهم إلى أوروبا، مؤكداً أن الحديث مع الأوروبيين ركّز على دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية. وذكر غندور أن الحكومة السودانية أعلنت أمام الاتحاد الأوروبي أنها «تحتاج إلى دعم لوجستي ورفع القدرات للتصدي لظاهرة الهجرة غير المنظمة، وذلك بعد صدور تقارير غربية عن خطة سرية ألمانية - أوروبية لبناء مخيمات مغلقة للاجئين في السودان. ورصدت منظمة الهجرة الدولية حوالى 460 ألف طالب لجوء دخلوا شرق السودان خلال العام 2015 معظمهم من دول إثيوبيا وإريتريا والصومال، وصنفت المنظمة عدداً من المناطق السودانية بأنها مداخل حرجة تتمثل في شرق البلاد وجنوبها. في شأن آخر، توقع غندور أن يكون مصير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2265 الخاص بإقليم دارفور، «مزبلة التاريخ» بعد أن يعم السلام هناك. وقلل من أهمية قرار مجلس الأمن في شأن التجديد للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح في دارفور، واعتبره قراراً روتينياً لا ينطوي على أية مخاطر، وذلك بعد مناقشة الأمر في البرلمان السوداني. واتهم غندور المعارضة بمحاولة إخراج القرار من الأدراج لتقول إن السودان محاصر سياسياً وعسكريا، وزاد: «هذه أحلام ليس لها أساس على أرض الواقع». وأوضح أن هذا القرار عمره 11 سنة، حيث أنه اتخذ في العام 2005 وظل يُجدَد سنوياً، مشيراً إلى إضافات طرأت عليه هذه المرة تتمثل في حظر إنتاج وتصدير الذهب المنتج بدارفور باعتباره يعمل على تأجيج الصراع. وأشار غندور إلى أن السودان وعبر أصدقائه روسيا والصين ومصر والسنغال وأنغولا وقفوا ضد أي إضافات في القرار. من جهة أخرى، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك إنه لا يملك تأكيد أو نفي لأنباء أفادت بتقديم الرئيس السوداني عمر البشير، طلباً إلى السفارة الأميركية بالخرطوم، للحصول على تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك في حزيران (يونيو) المقبل. وأفادت الخارجية السودانية بتقديم طلب إلى السفارة الأميركية، للحصول على تأشيرة دخول للبشير والوفد المرافق له للمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة حول مكافحة مرض الإيدز في الفترة بين 8 و10 حزيران المقبل، من دون ذكر موعد تقديم الطلب. وذكر دوغريك في مؤتمر صحافي في نيويورك أن «الأمين العام يود مشاركة جميع الدول في الاجتماعات التي تعقدها المنظمة الدولية»، وذلك في رد على أسئلة حول استعداد بان كي مون للقاء البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.