سنداي أ ف ب قرَّر وزراء المالية وحكَّام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع المجتمعين في اليابان، تشديد مكافحة تمويل الإرهاب باعتمادهم خطة عمل سيتم إقرارها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الأسبوع المقبل. وفرض موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) نفسه على المناقشات، فحذَّر الوزراء من «صدمة» ستضعف النمو المتباطئ أساساً. كما وجَّه المشاركون تحذيراً إلى اليابان التي حركت مؤخراً مخاطر قيام «حرب عملات». وأكد المسؤولون الماليون للدول الصناعية السبع الكبرى في وثيقة ختامية، «التزامهم بالتصدي لتمويل الإرهاب، الذي يمنح الإرهابيين الوسائل لتنفيذ اعتداءاتهم وتموين شبكاتهم وبث أيديولوجيتهم من خلال الدعاية». وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان في مقابلة «إننا الآن في مرحلة العمليات. سنقدِّم أدوات فاعلة لمكافحة تمويل الإرهاب، إنها ضرورة قصوى». وأكد أن تنفيذ خطة العمل سيكون «سريعاً» وسيلي القمة المقرر عقدها في 26 و27 مايو في ايسي-شيما، في وقت كثفت الأسرة الدولية مكافحة الإرهاب إثر اعتداءات باريس في يناير 2015 ثم في 13 نوفمبر. والمطلوب أولاً بحسب الوزير حصول «تبادل ممتاز بين أجهزة الاستخبارات في المجال المالي، بحيث ينقل كل بلد ما يجري فيه إلى البلد المجاور له، وخصوصاً لمكافحة حركات التمويل الكبرى، لتنظيم داعش مثلا في سوريا والعراق». وتابع أنه ينبغي أيضاً «مكافحة إغفال الهوية: البطاقات المسبقة الدفع وغير المعروفة الهوية، وحركات السيولة التي تسمح بالتمويل بدون إدراج هوية. لا بد أن يكون هناك أثر». كما تعتزم مجموعة السبع القيام بتحركات أخرى، مثل تعزيز التعاون في تطبيق العقوبات المالية كتجميد الحسابات المصرفية، وتعزيز مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال. وكان تباطؤ الاقتصاد العالمي ماثلاً في أذهان جميع المشاركين في الاجتماع الذين أكدوا عزمهم على استخدام «كل الأدوات» النقدية والمالية والهيكلية المتوافرة لديهم و»عدم استهداف أسعار الصرف». وجددت الدول السبع وعدها «بتفادي تخفيض أسعار عملاتها لأهداف تنافسية». وشدد وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو الضغط على اليابان التي هددت مؤخراً بالتدخل لوقف ارتفاع أسعار الين. وقال وزير المالية الياباني تارو آسو مراراً إنه لن يتردَد في التحرك في حال حصول تحركات تنم عن مضاربة. غير أن واشنطن ترى أن الارتفاع الذي سجله سعر الين مؤخراً، إن كان يسدد ضربة للمصدرين اليابانيين، إلا أنه لا يبرر إطلاقاً أي تدخل في الأسواق. وسعى سابان من جهته إلى تهدئة الخلاف، معتبراً أنه «لا يمكن أن تحصل» و«لن تحصل» حرب عملات، وهو احتمال «قلما» جرى بحثه خلال المناقشات. وأخيراً، مع اقتراب موعد الاستفتاء في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، أجمع كل المشاركين على التحذير من مخاطر مثل هذا السيناريو. وشدد المسؤولون الماليون الكبار للدول السبع على أنه في ظل «الغموض المحيط بالوضع العالمي» مع النزاعات الجيوسياسية والإرهاب وتدفق اللاجئين، فإن «صدمة خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزيد من صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية». وكما صدرت تحذيرات عن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، ونظيريه الفرنسي ميشال سابان والألماني فولفغانغ شويبله. ويضاعف أنصار البقاء في التكتل المدعومون من المؤسسات الكبرى المتعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التحذيرات بأن الاقتصاد سيتكبد ضرراً كبيراً في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يثير سخط مؤيدي الخروج الذين يعدون أن البلاد ستكون أكثر ازدهاراً دون قيود بروكسل البيروقراطية. ومن المتوقع أن تصدر تحذيرات جديدة عن اليابان والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا خلال قمة الرؤساء الأسبوع المقبل.