شيعت مدينة الصدر شرقي بغداد أمس السبت شخصين من المتظاهرين سقطا خلال أحداث اقتحام المنطقة الخضراء أول من أمس الجمعة، في حين أعلنت السلطات العراقية أمس (السبت) عن إغلاق جسري الجمهورية والسنك على نهر دجلة المؤديين إلى المنطقة الخضراء، وإنهاء حالة حظر التجوال، وأوضحت مصادر أن القوات الأمنية عززت إجراءاتها حول المنطقة الخضراء والأبنية الحكومية. وفي الأثناء، سعى التيار الصدري المهندس الأول لتظاهرتي الثلاثين من أبريل (نيسان) الماضي والعشرين من مايو (أيار) الحالي إلى النأي بنفسه عن تبني كل المتظاهرين، بعد حصول عمليات قتل وجرح وطعن بالسكاكين للكثير من منتسبي الأجهزة الأمنية طبقا لما أعلنته السلطات العراقية. وردد المشيعون هتافات مناهضة للحكومة العراقية، مطالبين باحترام حق الناس بالتظاهر وتلبية مطالب المواطنين بدلا من مواجهتهم بإطلاق النار والغازات المسيلة للدموع. وقالت مصادر طبية أمس، إن أربعة محتجين على الأقل قتلوا، وأصيب 90 آخرون عندما أخرجت قوات الأمن المتظاهرين من المنطقة شديدة التحصين في بغداد. واستخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والمطاطي ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع لإخراج المحتجين من المنطقة التي تضم المباني الحكومية والبرلمان وسفارات. وتم حصر عدد الضحايا من أربعة مستشفيات نقلوا إليها، ومن مشرحة بغداد المركزية وهم من أصيبوا بالرصاص فقط وليس حالات الاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع، وفقا لـ«رويترز». وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، خرج رئيس الوزراء العراقي في شاشة التلفزيون الرسمي محذرا من «اقتحام مؤسسات الدولة»، وقال: إن ذلك «عبث بالمال العام لا يمكن القبول به، أو التهاون مع مرتكبيه.. القانون لا بد أن يأخذ مجراه على كل متجاوز وكل قطرة دم من مواطن أو جندي يؤدي واجبه عزيزة وغالية علينا». وتابع العبادي بالقول: «إن الخطوات والإنجازات المتحققة في ساحات المواجهة والتقدم المتحقق في المجال الاقتصادي يحظى بتقدير واحترام المواطنين والعالم للعراق والعراقيين الذي يشهد بسير الحكومة بالاتجاه الصحيح وأننا نبذل أقصى جهد لتجاوز التحديات الصعبة والقيام بإصلاحات ومعالجات شاملة يحاول هؤلاء عرقلتها». من جهته، دافع حاکم الزامي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي البارز في التيار الصدري عن المظاهرات وطبيعتها السلمية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات سلمية ولم يرفع المتظاهرون سوى العلم العراقي ولكن تمت مواجهتهم بإطلاق نار ورصاص حي وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا». وبين إلزامي أن «هناك كلاما كثيرا عن رمزية المنطقة الخضراء وهو ما جعلها تحاط بكل هذه الترسانة من الأسلحة والمعدات والقوات بالإضافة إلى الكتل الكونكريتية والأسلاك الشائكة وهو ما منحها مكانة زائفة لا تستحقها من وجهة نظر الشعب الغاضب الذي انتظر طويلا كل الممارسات الخاطئة للحكومات العراقية المتعاقبة دون تحقيق أبسط ما يصبو إليه». وردا على سؤال بشأن ما حصل من اعتداءات من قبل المتظاهرين سواء بحق أجهزة أمنية ودوائر حكومية وغيرها والتي بات يتهم فيها مندسون، قال إلزامي إن «التيار الصدري ليس مسؤولا عن كل المتظاهرين. السلطات العراقية أكدت حصول عمليات سلب ونهب واعتداءات رافقت مظاهرات الجمعة وهو أمر يحصل للمرة الأولى منذ ما سمي أحداث الفرهود أو الذي دخل بالذاكرة العراقية باسم «الحواسم»، التي كانت رافقت دخول القوات الأميركية العاصمة العراقية بغداد في التاسع من أبريل عام 2003. وسببت وقتها فوضى كبيرة ترتبت عليها عمليات سرقة كبرى كانت الأكبر فيها سرقة المتحف العراقي بالإضافة إلى وزارات ودوائر ومصارف حكومية. واتهم الزامي من سماهم «المندسين» الذين قال: إنهم كانوا متواجدين بين أعداد كبيرة من المتظاهرين، معلقا بالقول: إن ذلك لا يعفي الحكومة من المساءلة عن قصورها في كل شيء. وأردف الزامي بالقول: «إن لجنة الأمن والدفاع تعمل على تنفيذ مقترح قديم وهو رفع الحواجز عن المنطقة الخضراء، وإخراج الكثير من دوائرها المهمة إلى خارجها، حيث تتولى كل دائرة توفير الحماية لنفسها وبالتالي نوفر جهدا كبيرا يمكن أن نوجهه لمحاربة الإرهاب الذي يفتك بالجميع». إلى ذلك، أكد التحالف الكردستاني أنه لم يعد ممكنا له العودة إلى بغداد ثانية في ظل استمرار الفوضى. وقال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات أكرم لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الكردستاني كان يرغب في العودة إلى بغداد من أجل عقد جلسة شاملة للبرلمان من أجل بحث كل المشاكل العالقة ومحاولة إيجاد حلول لها». وقال أكرم: فوجئنا بأن المتظاهرين الذين كانوا استهدفوا البرلمان في المظاهرة الماضية (الثلاثين من أبريل الماضي) استهدفوا هذه المرة رئاسة الوزراء، ولا نستبعد أن تستهدف المظاهرة المقبلة رئاسة الجمهورية»، مبينا أن هناك «قوى خفية تعمل على انهيار هذا البلد بكل الطرق والوسائل». وحمل القيادي الكردي رئيس الوزراء حيدر العبادي «مسؤولية ما حصل من مشاكل وأزمات لأنه فشل في كل الأمور التي كان أوكلت إليه وكان ينبغي له معالجتها فهو فشل في تقديم الخدمات للمواطنين والمتظاهرين، كما فشل في ملف الإصلاحات التي أطلقه، كما أنه لم يتخذ أي قرار بِشأن إحالة أي فاسد إلى القضاء رغم إنه للمرة الأولى في تاريخ العراق يمنح مجلس النواب صلاحياته إلى رئيس الوزراء لكنه لم ينمكن للأسف الشديد من استغلال أي فرصة منحت له». ودعا القيادي الكردي «التحالف الوطني الشيعي إلى تغيير العبادي على الفور والمجيء برئيس وزراء جديد من خارج حزب الدعوة» مبينا أن «الشيعة قبل غيرهم بدأوا يشعرون أنهم فشلوا في إدارة الحكم في العراق بهذه الطريقة التي يدار بها وإن عليهم مراجعة ذلك بقوة». واستبعد أكرم إمكانية «عودة الكرد إلى بغداد في ظل هذه الفوضى». وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة أن مجاميع مسلحة اعتدت على مصارف وسرقت محال لبيع الذهب في بغداد بسبب تداعيات المظاهرات التي شهدتها بغداد. وقال بيان للخلية أمس السبت إنه «نتيجة أحداث الشغب التي حصلت من قبل مندسين في المظاهرات حصلت بعض التداعيات السيئة وأهمها قيام مجموعة مسلحة بإطلاق النار على الجندي محمد علي حسين مرهون، وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطرة، وقيام مجموعة مسلحة في منطقة العلاوي باغتيال الشرطي حيدر محمد حسن، المنسوب إلى قاطع النجدة». وتابع البيان أن «مجموعة مسلحة قامت بزرع عبوة ناسفة أمام دار أحد منتسبي وزارة الدفاع حسين علي عداي في منطقة الوشاش سببت تدمير جزء من الدار، بالإضافة إلى تعرض إحدى السيطرات في مدينة الصدر إلى رشقات بالرصاص»، وأشار إلى «قيام مجموعة مسلحة باقتحام بعض منازل المواطنين في الزعفرانية وسرقة أموالهم».