أصدرت دائرة المالية في حكومة دبي، دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حفل أقامته، أخيراً، ودعت إليه جميع شركائها. وأكّدت الدائرة أنها عملت بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، وعدد من الجهات الحكومية المعنية بالشراكة في الإمارة، على وضع الدليل، وذلك منذ أن أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أغسطس الماضي، القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. وقال المدير العام للدائرة، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن إصدار الدليل يقدّم مجموعة من الإجراءات والممارسات، التي تؤدي إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات التي من شأنها تحقيق ذلك، في ظل سياسات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة القطاع الخاص، وقيادته للنمو المستدام، وتحريك النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة. وأشاد آل صالح بالجهود التي بذلتها دائرة المالية، واللجنة العليا للتشريعات، في صياغة دليل الشراكة. وأضاف: نرى في المتابعة المستمرة من جانب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، واهتمامه الكبير بالجوانب ذات الصلة في خطة دبي 2021، التي يعتبرها سموّه خارطة طريق دبي نحو المستقبل لجعلها في مصاف المدن المتقدمة، تأكيداً لضرورة تجسير الهوة بين الحكومة والشركات، من خلال جلب التقنية المستجدة والعقول النيرة والمهارات العالية، وترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار، واستخدام فنون الإدارة ورسم الاستراتيجيات، وفق أفضل الممارسات العالمية. من جانبه، شدّد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أحمد بن مسحار، على أهمية وضع دليل يفصّل ويبيّن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مساعد الأمين العام للجنة، محمد جمعة السويدي، أهمية القانون، قائلاً: إننا نرى من واجبنا الإسهام في تنظيم مثل هذه اللقاءات، انطلاقاً من حرصنا على تحقيق الاستيعاب القانوني السليم، والتنفيذ الأمثل لأحكام التشريعات، لأن ذلك يمثل أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية، لضمان الالتزام بسلامة التطبيق القانوني.