شكلت خلوة الإمارات ما بعد النفط، خريطة طريق للدولة والحكومة نحو التأسيس لمرحلة ما بعد النفط، التي ترتكز على الاستثمار في العقول باعتبارها أساس التنمية والمدخل الرئيسي لتطور عجلة الاقتصاد وتنويعه ومواكبته التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف القطاعات. ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق استراتيجية متكاملة لإمارات ما بعد النفط، وقريباً سيتم الإعلان عن هذه الاستراتيجية التي تشكل محور عمل مختلف المؤسسات في الدولة لترجمة وتطبيق رؤيتها في تبني نهج مبتكر ينعكس إيجاباً على مسيرتها في التنمية. تطمح الدولة في السنوات المقبلة إلى تقليل الاعتماد التدريجي على النفط والموارد الطبيعية، وفي الوقت ذاته تركز على ربط العقول المبدعة والمبتكرة ضمن عجلة التنمية، وتستهدف إقامة المشروعات الحيوية والمتطورة التي يمكنها أن توسع من القاعدة الإنتاجية والاقتصادية. وللوصول إلى اقتصاد وطني متنوع يحقق مصادر للدخل لا تعتمد على النفط والموارد التقليدية، ويضمن ديمومته، وعدم تأثره بالأوضاع الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق، كل ذلك يستلزم من الجهات الحكومية والمجتمعية التفاعل مع مبادرات الدولة وترجمتها على أرض الواقع. وحققت الدولة منذ تأسيس اتحاد الإمارات في العام 1971 العديد من الإنجازات التنموية التي لاقت استحساناً عربياً وإقليمياً ودولياً، وتمكنت بالجهد الدؤوب، وبفضل القيادة الرشيدة من تقليل الاعتماد على النفط، واليوم 70% من الاقتصاد الوطني غير معتمد على النفط، وخلوة ما بعد النفط جاءت لتعزز هذا المفهوم بالتخلي التام عن النفط، عبر إضافة قطاعات اقتصادية جديدة وتحقيق تنمية شاملة متوازنة في إمارات الدولة كافة. عاصمة للتجارة الإقليمية والعالمية حافظت الدولة على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية وحلت في المرتبة ال16 عالميا في الصادرات السلعية والمرتبة ال20 في الواردات من السلع في حين حلت في تجارة الخدمات في المرتبة ال19 كمستورد للخدمات وفي المرتبة ال42 في صادرات الخدمات. وتعد الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 مبشرة وتعطي تأكيدا على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية للدولة عاما تلو الآخر، وعزز هذا النجاح مكانة الدولة على الساحة التجارية العالمية. ويتوقع المزيد من النمو والازدهار بجانب تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية على جميع المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية. وأظهر التقرير حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية مؤكدا أن الإمارات بذلت جهوداً مكثفة في الأعوام الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها. وجاء الإعلان عن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 والمشاريع التنموية التي تنفذها الدولة في قطاعات عدة، مدعوما بالعديد من المبادرات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار لتكون جميعا عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية.. منوهاً بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى مارس/آذار عام 1996 وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية للدولة مرتين في 2006 و2012 ما أدى إلى تطور قطاع التجارة بشكل ملحوظ. وحافظت الإمارات على مكانتها بوصفها أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا حسب تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015. وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2015، حوالي 1.56 تريليون درهم، حيث بلغت نسبة التجارة الخارجية المباشرة منها 68%، بما يعادل 1.06 تريليون درهم، بينما بلغت إسهامات تجارة المناطق الحرة بالدولة 32% من إجمالي التجارة غير النفطية، بما يقارب 497 مليار درهم، وتؤكد هذه الأرقام زيادة تنافسية الدولة بوصفها عاصمة للتجارة الإقليمية والعالمية. وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك لعام 2015 أن واردات الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة بلغت 952,3 مليار درهم خلال العام المذكور. وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال عام 2015 بحصة بلغت نسبتها 10% من إجمالي الواردات، تمثل ما قيمته 96 مليار درهم. وجاءت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 94 مليار درهم وبنسبة مساهمة 9,8%، ثم السيارات بقيمة 58 مليار درهم وبنسبة 6%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 45,5 مليار درهم بنسبة مساهمة 5%، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 32 مليار درهم وبنسبة 3%، من إجمالي واردات الدولة خلال عام 2015. الصادرات وبلغت قيمة الصادرات 185,5 مليار درهم خلال عام 2015. وحلت صادرات الذهب في المركز الأول، وبلغت قيمة صادراته 55,4 مليار درهم، تمثل نسبة 30% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 10% وبقيمة 19 مليار درهم، يليها الألمنيوم الخام بقيمة 17 مليار درهم تعادل نسبة 9%، والسجائر بقيمة 7 مليارات درهم بنسبة 4%، وأخيراً بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 3% وبقيمة تقدر ب 6,4 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال عام 2015. إعادة التصدير وبلغت قيمة إعادة التصدير 418,7 مليار درهم، وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج عام 2015، بقيمة 76,3 مليار درهم، وبنسبة 18% من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 48,5 مليار درهم بنسبة 12%، ثم السيارات بقيمة 30 مليار درهم تعادل نسبة 7% من الإجمالي، ثم الحلي والمجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 25,4 مليار درهم بنسبة 6%، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 19,3 مليار درهم بنسبة 5% من إجمالي إعادة التصدير خلال العام 2015. وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال عام 2015 حوالي 213 مليون طن، منها 93,7 مليون طن وزن الواردات، و101,8 مليون طن وزن الصادرات، و17,6 مليون طن وزن إعادة التصدير. وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة، حافظت الأقاليم المختلفة على ترتيبها في هيكل الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية خلال عام 2015، واستمر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي في صدارة ترتيب شركاء الدولة في مجال التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 646 مليار درهم تعادل 44% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة. وحل إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 328 مليار درهم بنسبة 22% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 289 مليار درهم وبنسبة 19%، تلاه إقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 134 مليار درهم تعادل نسبة 9% من الإجمالي، وشرق وجنوب إفريقيا بقيمة 43,5 مليار بنسبة 2,9%، وأخيراً غرب ووسط إفريقيا بحصة قيمتها 42,5 مليار درهم، تمثل نسبة 2,8% من إجمالي التجارة غير النفطية. وحافظت الإمارات على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، حسب تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015، حيث احتلت الإمارات المرتبة 16 عالمياً في الصادرات السلعية التي بلغت قيمتها 360 مليار دولار، والمرتبة 20 عالمياً في الواردات من السلع وبما قيمته 262 مليار دولار، أما على صعيد تجارتها السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط، فاستحوذت الإمارات على 28% من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال العام 2014. تعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي بذلت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها. وسعت الحكومة لرفع مستوى تنافسية الدولة والذي سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع التجاري. وتشير المعلومات التي وردت في تقرير اتجاهات التجارة العالمية 2015 إلى أنوحافظت الإمارات على مكانتها بوصفها أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مستويات جديدة. كما يعتبر حرص الحكومة على تحديث البيئة التشريعية لدولة الإمارات بشكل مستمر ضماناً لاستمرار تفوقها الإقليمي والدولي على الصعيد التجاري نتيجة لارتفاع ثقة التجار والمستثمرين الأجانب ببيئة الأعمال الإماراتية التي يكتنفها قوانين تحمي الملكية الفكرية وتضمن حقوق الأطرا