تقدم مواطنون بشكاوى حول مصير صكوك شرعية قالوا إنهم تملكونها قبل 35 عاما بين جدة ومكة، وتبين لهم أن الأرض أصبحت مملوكة للدولة عقب إلغاء الصك الأساس للموقع لمخالفته الأنظمة حيث تداوله مواطنون بالبيع والشراء على مدى 35 عاما. وطبقا للمواطن إبراهيم النصر فإنه يملك وعدد من أفراد أسرته صكوكا قديمة على الموقع بمساحات مختلفة، وتمت عملية الشراء قبل 35 عاما وأكثر وعندما تقدموا قريبا إلى كتابات العدل لتحديث الصكوك التي بحوزتهم وتحويلها إلى صكوك إلكترونية تبين أن الموقع صار في حوزة وزارة المالية مملوكا بصك شرعي، وأن الصك الذي تم الإفراغ منه بالبيع للمواطنين تم إلغاؤه، الأمر الذي كبدهم خسائر بالملايين. ويتابع النصر أنه تلقى إبلاغا بالعودة إلى من باعه الأرض لاسترداد قيمتها، مشيرا إلى أنه لا يعرف للبائع اسما ولا عنوانا بعد هذه السنوات الطوال، فضلا على أن القيمة السوقية تغيرت وتضاعفت مئات المرات لاسيما أن مساحات الأراضي المملوكة لهم تقع على مساحات كبيرة وتصل القطعة الواحدة إلى 25 ألف متر مربع. ويضيف أن مسنين وأرامل ومطلقات تضرروا بسبب الإجراء دون ذنب، خصوصا أنهم اشتروا العقارات بصكوك شرعية ودفعوا وقتذاك مبالغ كبيرة. وعلمت «عكاظ» أن كتابة العدل كانت قد أمرت بالتهميش على أصل الصك وهو بمساحة كبيرة، وصدر جزء من تلك الصكوك من كتابات عدل في مكة وأخرى من الطائف قبل 40 عاما. من ناحيته، أوضح المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي أن الأنظمة القضائية تنص على أن المتضرر يقيم دعواه على من اشترى منه وملاحقته قضائيا، لافتا إلى وقوع ضرر بالغ على المشترين ممن بحوزتهم الصكوك الشرعية القديمة لصعوبة وتعذر معرفة عناوين من باعهم بعد هذه الفترة.