بادرت وزارة التعليم إلى نفي ما تردد عن اعتمادها دمج المواد الدينية في مقرر واحد، مؤكدة أن كتب مقررات العام القادم يتم طبعها كما هي دون دمج لها أو وضعها في مقرر جديد، ولوزارة التعليم أن تنفي ذلك ما دام ما يتردد في مواقع التواصل لا أساس له من الصحة، غير أن على وزارة التعليم أن تجيب على جملة من التساؤلات من شأن ذلك النفي أن يطرحها. حين قامت وزارة التعليم بدمج مواد اللغة العربية من نحو ونصوص وبلاغة وإنشاء في مقرر واحد، وحين قامت بدمج مقررات الحساب والهندسة والجبر في مقرر واحد، وحين قامت بدمج مادتي التاريخ والجغرافيا في مقرر واحد، حين عمدت إلى ذلك كله فإنما فعلت ذلك انطلاقا مما توصل له خبراء التربية والتعليم من أن هذا الدمج يمثل الأسلوب الأفضل في العملية التربوية التعليمية التي من شأنها أن تمكن الطالب من استيعاب دروس اللغة العربية باعتبارها كلا متكاملا لا ينفصل بعضها عن بعض، وكذلك دروس الرياضيات والدروس الاجتماعية وغيرها من المواد التي تم دمجها في مقرر واحد، وإذا كان ذلك كذلك فإن العناية بالمواد الدينية من تفسير وتجويد وتوحيد وفقه ينبغي أن تجعلها من أوليات ما ينبغي دمجه، فلا ينفصل حفظ التلميذ للقرآن والحديث عن تفسيره وفقه ما يرد فيه من أحكام وقيم إسلامية، وبذلك يتم تأسيس الطالب تأسيسا واعيا يمكنه من إدراك دينه ككل متكامل لا ينفصل حفظ نصوصه عن تفهم معانيها ولا عن معرفة أحكامها وتمثل قيمها. إذا كان دمج المواد الدراسية سياسة تربوية ناجحة فينبغي تطبيقها على كافة المقررات، أما إذا كانت وزارة التعليم ترى في دمج هذه المواد تقليلا من شأنها وتهوينا من أهميتها على نحو لا يليق تطبيقه على المواد الدينية، فإن السؤال المطروح يتمثل في كيف تقوم وزارة التعليم بهذا الدمج في مقررات تتصل باللغة العربية وبالمواد العلمية التي تشكل الأساس لكثير من التخصصات التي ينبني عليها مستقبل الوطن؟.
