أكد أصحاب مصانع سعودية على ضرورة إيجاد برامج تحفيزية للمصانع والأيدي العاملة الوطنية لزيادة التوطين بالقطاع الصناعي، موضحين أن من تلك الحوافز تحديث مخرجات التعليم بما يتواكب مع سوق العمل السعودي وإنشاء معاهد ومراكز التدريب والتأهيل، لافتين إلى ضرورة إيجاد برنامج نطاقات للموظفين السعوديين الذين تبرز مسيرتهم بالشركات والمصانع التي سبق وأن عمل بها وحماية تلك الشركات والمصانع من تسرب الموظف إلى شركات أخرى وقلة إنتاجيته أو انتقاله للقطاع العام. برامج تحفيزية وأكد راشد بن زومة نائب المدير العام لمجموعة بن زومة أن زيادة التوطين بالقطاع الصناعي يكمن في إيجاد البرامج التحفيزية للمصانع من خلال سهولة استخراج التصاريح وزيادة عدد الفروع بالإضافة إلى التدرج بتوطين القطاعات الصناعية وتحفيز الكوادر الوطنية للدخول بهذه القطاعات من خلال إيجاد البرامج التدريبية والتأهيلية من قبل القطاع العام والخاص والتركيز على استقطاع الأيادي العاملة الوطنية المتميزة والناجحة بالإضافة إلى إيجاد مسار لابتعاثهم لاكتساب المزيد من الخبرات اللازمة، مطالباً وزارة العمل من إيجاد برنامج نطاقات للموظفين وتحديد مسيرة الموظف السعودي من خلال تحديد المجال أو القطاع الذي عمل به مسبقا وتقييم مدى الإنتاجية لديه. مراكز للتأهيل والتدريب فيما يضيف مشعل النهاري مدير الموارد البشرية بشركة إسماعيل أبوداود أن توفير البيئة المناسبة وتحديث مخرجات التعليم بما يتواكب مع سوق العمل بالمملكة وإنشاء مراكز التدريب والتأهيل الصناعية يسهم بزيادة التوطين بالقطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية وزيادة دخل المملكة. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يركز على استقطاب الأيدي العاملة الوطنية المتميزة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الحكومية للمصانع وتحفيزها على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة من خلال إنشاء قاعدة بيانات تضم أبرز الموظفين بالقطاع بالإضافة إلى التدرج بعمليات التوطين بالقطاعات الصناعية وحل المعوقات التي تقف أمام أصحاب المصانع وحمايتها من تهرب الموظفين من المصانع. وأشار مدير الموارد البشرية بإحدى المصانع - فضل عدم ذكر اسمه - أن القطاع الصناعي يسعى لتوطين كافة الوظائف من خلال استحداث برامج خاصة لتدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية وابتعاث الكوادر المؤهلة للخارج لاكتساب المزيد من الخبرات والعلاوات والإجازات السنوية والأسبوعية بالإضافة إلى التأمين الطبي أسهمت باستقطاب المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة للقطاع الصناعي.
