بعدما بلغت الأزمة السياسية في لبنان الحائط المسدود، بمرور عامين على الشغور الرئاسي، وإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية، وصعوبة التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، تقدم رئيس البرلمان نبيه بري باقتراح لإحداث ثغرة في جدار الأزمة يقوم على ثلاثة خيارات للحلول، طالباً من كل القوى أن تأتي في الجلسة المقبلة التي دعا إليها في 21 حزيران (يونيو) المقبل بأجوبة على الخيارات المطروحة. وكانت طاولة الحوار التأمت أمس في مقر الرئاسة الثانية، بغياب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، الذي أناب عنه الوزير جبران باسيل والنائب حكمت ديب، ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، (خارج لبنان)، ومثله النائب غازي العريضي، ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري (خارج لبنان)، ورئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان. وافتتح بري الجلسة متمنياً ان تكون نتائجها مختلفة عن الماضية، قائلاً: «كنا نناقش ضرورة التشريع. البعض اعترض وطرح قانون الانتخاب، وحولت القانون الى مجلس النواب ورست الأمور على رقم 4-5 قوانين، وعقدت جلسة برئاسة نائب الرئيس فريد مكاري وثانية برئاستي وثالثة برئاسة مكاري، وحصل تباين كبير ولم نصل بسرعة الى قانون مع المهلة المحددة في آخر أيار، وربما بعد آخر أيار». وأضاف: «أساساً جدول أعمال هيئة الحوار هو نفسه جدول أعمال مؤتمر الدوحة، فلماذا لا تكون هناك دوحة لبنانية للتفاهم على رئيس وحكومة وقانون انتخاب. الاتفاق الأقصر هو التوصل الى توافق على رئيس وإذا ممكن الاتفاق على قانون انتخاب، وإذا بقي هناك امتناعٌ عن حضور الجلسات النيابية لن نحصل على رئيس. أما اذا استطعنا انجاز قانون الانتخاب على الأساس النسبي فعندها نقصّر ولاية المجلس وندعو الى انتخابات نيابية، حيث ستكون النتائج حكماً مختلفة، ومن بعدها ننتخب رئيساً. لاحظنا أن أصواتاً معترضة صدرت على هذا الاقتراح. وبالتالي إذا كان لا بد وأردنا تطبيق قانون الـ60 فهناك فكرة أخرى تقضي بأن نختصر ولاية البرلمان ونجري الانتخابات على أساسه ثم ننتخب رئيساً فوراً. إنما اذا بقي الوضع على هذه الحال فالأمور لن تسير على ما يرام. إما قانون جديد للانتخاب مع التزام من الجميع بالحضور لانتخاب رئيس، وإما الاتفاق على انتخاب رئيس أولاً. الآن ليس هناك تفكير بعقد مؤتمر دوحة في الخارج. كل بلد في المنطقة في حاجة الى دوحات ليعالج مشاكله، وإذا كانت هناك مراهنة أو حسابات عند البعض بأن علينا انتظار نتائج الانتخابات الأميركية فهذا الأمر طويلٌ جداً لأن الرئيس بعد انتخابه بعد بضعة أشهر سيحتاج لـ6 أشهر أخرى ليبدأ مهمته الفعلية، ما يعني ان علينا ان ننتظر سنة أخرى والبلد لا يحتمل ذلك». وعلق باسيل مثنياً على «التفكير بإجراء انتخابات نيابية لأن من الطبيعي في أي بلد يشهد أزمة أن تحصل انتخابات. وإذا كانت لا توجد نية للاتفاق على قانون انتخابات فهذه فرصة كي نجريها بكل الأحوال، لكن السؤال الأساس هو: «هل يلتزم الجميع بنتيجة الانتخابات النيابية في استحقاق رئاسة الجمهورية، فاللبنانيون سيصوّتون ويقولون رأيهم ومسيحييو الصف الأول أخذوا خيارهم. ماذا يحصل بعدها، هل نعاقبهم على خيارهم أو نحافظ لهم على هذا الخيار، طرح في الماضي ان المسيحيين غير متفقين مع بعضهم بعضاً وحين اتفقوا هل نلتزم نحن السياسيين؟ ما الذي يلزم الناس»، وطلب بري من الآخرين التعليق فاعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب ان ما يطرح جديد وسأل: «لماذا نجري انتخابات نيابية اليوم فيما لا وجود للرئيس في البلد؟ وإذا كان لا بد من مخرج فليكن بحسب الأصول الدستورية، ولا أوافق على خرقها، والتهاون في تطبيق قاعدة تأمين النصاب الدستوري لانتخاب الرئيس غير مقبول». وعاد بري فقال: «أنا قدمت 3 اقتراحات، ودعوت الى 40 جلسة لانتخاب رئيس. أنا لا أفكر بالتمديد للبرلمان تحت أي قوس قزح، اقترحت انتخاب الرئيس واقترحت ثانياً الاتفاق على قانون انتخاب نسبي يغير في المعادلات القائمة أو ان نذهب الى دوحة جديدة، وفي الدوحة (عام 2008) اتفقنا على قانون انتخاب ورئيس للجمهورية وحكومة وهذا ما أطرحه الآن». وسأل الرئيس نجيب ميقاتي: «من يضمن ان يحصل اجتماع النواب لانتخاب رئيس للجمهورية بعد الانتخابات النيابية، اقترح أن نبدأ بتفاهمات حول مواضع محورية: اللامركزية الإدارية ثم انتخاب رئيس جمهورية ثم انتخابات نيابية».   فرنجية ورعد وباسيل وعلّق النائب سليمان فرنجية قائلاً: «عندما اتفقنا على البحث في قانون الانتخاب لم نتفاهم بالكامل، هل يسير (رئيس كتلة نواب «حزب الله») الحاج محمد رعد والوزير باسيل بقانون الـ60، نتشر عرضي لأني قلت أني مع قانون الـ60، واعتبروني خائناً للمسيحيين. هل أن المسيحيين على هذه الطاولة مع الانتخابات. نحن متهمون بالخيانة للمسيحيين وبالعمالة وباللاوطنية». وقال رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان: «أنا ضد قانون الـ60 الحديث ونريد العودة الى الأصل». ورأى وزير السياحة ميشال فرعون أن «الكلام عن الانتخابات النيابية قبل الرئاسية كان يعد من المحرمات. وهناك مسألة أخرى تطرح تتعلق بمسألة النصاب لانتخاب الرئيس، وأنا أذكر أن الانتخابات النيابية كانت مطروحة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، لو لم يحصل التمديد للبرلمان. المشكلة هي أنه حصل انقلاب على تسوية الدوحة وحصل تغيير في التحالفات ونشأ وضع جديد في البلد. الآن الجميع متفق على اعتماد القانون النسبي، أما إذا أردنا السير بقانون الـ60 على النظام الأكثري فأنا اقترح أن يكون هناك تأهيل على مستوى المحافظة للترشح حيث يفرض هذا التأهيل حصول المرشح على نسبة معينة (20 أو 25 في المئة) من أبناء مذهبه حتى يترشح لاحقاً على أساس قانون الـ60. لأن مشكلة هذا الأخير أنه يوصل بعض النواب ممَن لا شرعية لهم في طوائفهم، وفي هذا الإطار أنا مع السير بالاقتراح الذي طرحته دولة الرئيس». وعاد بري وسأل: «في نهاية المطاف الى أين سنصل بالبلد. لا يجوز أن يبقى على هذا الشكل، جدول أعمالنا يقول: 1- انتخاب رئيس، 2- تفعيل الحكومة، 3- تفعيل البرلمان، 4- قانون الانتخاب، 5- الاتفاق على الحكومة، 6- قانون استعادة الجنسية، 7- اللامركزية الإدارية». وقال حرب: «لا أحد ضد الانتخابات النيابية، لكن لا يجوز التلاعب بجدولة الانتخابات. والانتخابات النيابية تتعطل قصداً، وهناك قرار لبناني بتعطيلها. العودة الى الإرادة الشعبية أساس، لكن لا يمكن تعطيل الآلية الدستورية»، بري: «أنا مع السلة الواحدة». باسيل: «ما اقترحتَة فتح أبواباً للحلول، ويساعد في كسر الحلقة المفرغة التي نحن فيها، نعتبر أنه إذا كانت السلطة مستمدة من خيار الناس فالمفتاح هو بالعودة الى قانون الانتخاب. في الدوحة اتفقنا على أن قانون الـ60 لمرة واحدة، فهو ينتج 19 نائباً للمسيحيين بأصواتهم الصافية». وسأل: «لماذا لا نفكر بالتأهيل؟ وبالمختلط بين الأكثري والنصفي. المخرج هو قانون الانتخاب». غازي العريضي: «وفق التجربة التي مررنا فيها منذ سنتين فإن المواقف ليست مواقف تقنية ولا أفق على المستوى الدولي في أن يفكر أحد بنا، لا مصلحة لنا في البقاء كما نحن، وغير قادرين على انتخاب الرئيس، ولا على الاتفاق على عناوين السلطة، ونعجز عن تأمين نصاب الجلسات النيابية. نحن مع مبادرتك دولة الرئيس بأن نتفق حتى اختصر معاناة الناس، هل علينا أن ننتظر حتى ينهار البلد». وعلق رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل: «أضيف الى ما قاله الشيخ بطرس (حرب) بأننا لا يمكن ان نعتمد على أي التزام بانتخاب رئيس (بعد الانتخابات النيابية) بسبب التراجع عن الالتزامات، وأؤكد يا دولة الرئيس أنها المرة الأولى بعد 20 جلسة للحوار تطرح هذا الأمور، إذا النية موجودة لإيجاد مخرج فأنا اقترح الآلية الآتية: التواصل مع رؤساء الكتل النيابية لأن الموقف العملي شيء والنوايا شيء آخر. الدوحة نجحت لأنها شكلت خلوة وعلينا تحديد أسبوع كامل لنجلس لأنه لا شيء أهم من انقاذ البلد، شرط أن لا تحصل أي مخالفة للدستور. ونستطيع أن ننجز اتفاقاً سياسياً فنجتمع من يوم الاثنين حتى الجمعة ونقول إن علينا أن نخرج بحلول من الاجتماعات المكثفة». بري: «أنا حاضر، وإذا كان علينا أن نجتمع من الاثنين الى الجمعة فأنا مستعد الأسبوع المقبل». فرد الجميل: «ما أطرحه يتوقف على اتصالات الرئيس بري».   الجميل واقتراح خلوة وقال رئيس كتلة «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق الرئيس فؤاد السنيورة أن هذه الأفكار تطرح من أجل المتابعة، وعاد فرنجية فاعتبر إذا «كان لا تمديد للمجلس النيابي ووصلنا الى الانتخابات النيابية سيكون ذلك على أساس القانون الحالي. وفي كل الأحوال نحن وضعنا مواصفات لرئيس الجمهورية، هل ما زلنا ملتزمين بها، بصراحة نحن لا نوافق على رئيس لا يتمتع بحيثية شعبية وإذا لم نتفق على قانون انتخاب فلسنا ضد انتخابات على أساس قانون الـ60 لأننا لن نقبل بالفراغ الذي ينتج أزمة دستورية». ورأى النائب روبير فاضل «أننا اليوم على هذه الطاولة بسبب وجود ثغرة في الدستور». ثم عاد بري الى اقتراح الجميل حول الخلوة فدعا الى ان يستشير كل فريق رئيسه من غير الموجودين على الطاولة، فيما أكد الجميل أن هدفه ان تنجح الخلوة مع امكان ان يتوقف الحوار بعدها، فشدد بري على أن الحوار لا يجري من أجل الحوار. وقال السنيورة: «نحن نحتاج الى الوقت من أجل التبصر بهذه الاقتراحات ولا بد لنا من أن نفكر معاً في دراستها، فنحن نخشى من أن ننتقل من مأزق الى مأزق أكبر، والأفكار التي تطرح تأتي لأننا غادرنا القواعد الأساسية، ودخلنا في الزواريب، وبعض الخيارات هي وصفة للدخول في مأزق. ما اقترحه الشيخ سامي في شأن المهلة الزمنية علينا ان ننتبه أن لا نأخذ الناس الى حائط مسدود، ونقول لهم من بعدها فشل الحوار، وهذا يخيف اللبنانيين». ورد الجميل: «اقترحت وجع اللبنانيين وما نسمعه يظهر كأن لا أحد يريد الوصول الى نتيجة». وقال النائب محمد رعد: «نحن محنكون سياسياً ويجب أن لا نهمل الجمهور. لسنا مختلفين على من يكون وزيراً فهل يدير كل منا ظهره للآخر! الحوار يعكس مناخاً لأن هناك مكاناً ما زال اللبنانيون يجتمعون فيه. لا أحد يقبل أن نتحاور عنده». السنيورة: «من أهم صفات رجل الدولة أن يحسب حسابات وسيناريوات عدة ويجد لها أجوبة، كلنا يدرك خطورة الأوضاع، من هنا موقفنا لأولوية انتخاب الرئيس، ولدينا أفكار ولدينا حوار ثنائي مع «حزب الله» وندرك أننا لن نتوصل الى أي شيء». بري: «أهم ما في هذا الحوار هو الأمن في البلد». السنيورة: «تعطل الدستور والانتخاب وكل شيء. لذلك جئنا الى الحوار». الجميل: «يجب أن لا نستمر في التغطية على الأمور من خلال طاولة الحوار». باسيل: «نحن ضد استنزاف الوضع». بري: «بعد 4 أو 5 أو 6 أشهر سيصبح قانون الدوحة هو قانوننا الأوحد، ولا أحد يضمن أن يمدد البرلمان لنفسه مرة جديدة، وما حصل في بيروت (الانتخابات البلدية) هو رد فعل على المساوئ السياسية، أنا أدعو الى جلسة حوار ظهر 21 حزيران (يونيو) المقبل للحصول على أجوبة فرقاء حول الاقتراحات وبعد ذلك نعقد خلوة». الجميل: «إذا أردنا الانطلاق من مبدأ الميثاقية لأن الأقوى مسيحياً أو سنّياً أو شيعياً يجب أن يكون رئيساً فإن تيار المستقبل هو أقوى حزب سنّي، لكن سعد الحريري ليس رئيساً للحكومة منذ 6 سنوات». السنيورة: «رئيس الجمهورية يجب أن يكون معتبراً في بيئته ومعتبراً في البيئات الأخرى». وهنا أثار باسيل المخاوف من توطين النازحين، مشيراً الى تقرير ورده للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يتحدث عن إمكان منح الدولة المضيفة للاجئين امكان تجنيسهم، فرد السنيورة: «لا أحد في الأرض قادر على أن يفرض على اللبنانيين ما لا يرغبون به ما دام هناك اجماع بينهم، وإذا كنا غير قادرين على الاتفاق على الايجابيات فلنتفق على السلبيات: رفض التوطين. يجب أن يعود السوريون الى سورية وعلينا أن لا نستعمل هذا الطرح لزيادة الفرقة بين اللبنانيين». واعتبر حرب أن لبنان وضعه مثل جميع الدول المعنية بالأزمة السورية. وعاد فرعون الى الحديث عن مواصفات الرئيس مشدداً على الشرعية السياسية في طائفته حيث يجب أن يكون مقبولاً مسيحياً، ورد سلام على كلام باسيل قائلاً: «يعرف وزير الخارجية أن الوجود السوري يجب إبعاده عن المزايدات السياسية ونحن لم نعطِ شيئاً يدل على أننا ضعفاء رغم الخلافات السياسية القائمة التي لا تريحنا في التعامل مع الغرب، وأنت لم تطلعني على هذا التقرير». فرد باسيل بأنه حصل على التقرير قبل أيام. بري: «رفض التوطين هو في مقدمة الدستور التي لا يمكن تعديلها، أتمنى أن نظهر جميعاً بمظهر موحد، وفي بعض قرى الجنوب والبقاع يكون هناك أحياناً سوريون أكثر من السكان اللبنانيين، والعديد منهم دخل بطرق غير شرعية، هم عرب واحتضنوا 160 ألف لبناني في عدوان 2006»، ثم رفع الجلسة. وبعد انتهاء الجلسة قال ميقاتي إن «مبادرة الرئيس بري بحاجة إلى مزيد من البحث، على أن يقوم بمشاورات مع مختلف الأطراف، لاستكمال البحث في الجلسة المقبلة». ونقل عن بري قوله: «لنتفق على قانون للانتخابات النيابية، على أن لا يقر إلا بعد الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وأضاف:»لا توجد اعتراضات على مبادرة بري». وأشار حرب إلى أفكار جديدة من بري «وكان النقاش حول انه دعينا إلى طاولة الحوار على أساس مناقشة جدول أعمال محدد مرتبط ببعضه بعضاً وفيه تراتبية». وأوضح أن «بري طرح السعي لحل مشكلة قانون الانتخابات، لأن لا رغبة لأحد بأن يمدد للمجلس النيابي ولاية أخرى بسبب الخلاف على قانون الانتخاب، كما تم الطرح حول كيف يمكن إجراء انتخابات في غياب رئيس، ونحن تمسكنا بموقفنا بأن رئيس الجمهورية هو قبل كل شيء، مع تمسكنا بإجراء الانتخابات، وعند انتخاب الرئيس تقصر ولاية المجلس الممددة ويدعى لانتخابات في أسرع وقت ممكن، أما في غياب رئيس جمهورية، فإن أي طرح للانتخابات سيؤدي إلى سقوط الحكومة، ولا يعود في الإمكان تشكيل حكومة في غياب الرئيس». وأكد أنه «مع أي مبادرة تنقذ لبنان».   فرعون والتأهيل وأكد فرعون أن «طرح الرئيس بري بحاجة إلى البحث، وقانون الستين بحاجة إلى التأهيل، لكن كما قال الرئيس بري لم يعد في إمكاننا ألا ننفتح على حلول أخرى». أما العريضي الذي أثنى على كل ما يبذله بري من مساع ومحاولات «لإخراج البلد من المأزق»، فقال: «مبادرته للدخول إلى انتخابات نيابية اعتبرناها واقعية جداً، بسبب فشلنا جميعاً ونقر يومياً، بأننا فشلنا في انتخاب رئيس، وفي مقاربة إقرار السلة للاتفاق السياسي الكامل على قاعدة ما حدث في الدوحة سابقاً، وفشلنا أيضاً في الوصول إلى قانون انتخابات». وأضاف: «نحن كفريق كنا مع مناقشة السلة، ولا نزال مع محاولة الوصول إلى قانون انتخابات وننزل إلى المجلس لانتخاب رئيس، لكن لم ننجح. واضح أنه خلال الأشهرالمقبلة قد لا نتمكن من الاتفاق حول هذه المسائل الأساسية»، وسأل: «ماذا سنفعل بعد أشهر عندما يحين موعد الاستحقاق النيابي؟». وتابع: «بما أن هناك إجماعاً في الحوار على أن لا تمديد للمجلس النيابي، ولم نصل إلى اتفاق، سنذهب إلى انتخابات على أساس القانون الموجود، لذلك قلنا نعم لما تقدم به الرئيس بري، لنختصر الوقت، في ظل ما نسمع جميعاً من تأكيد على مشارفة وصول الوضع إلى حد الانهيار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومعظم الخبراء يقولون ذلك على طاولة الحوار،». وقال: «الجميع يقر بأن ليس في الأفق الإقليمي والدولي أي محاولة لإنتاج حل سياسي في لبنان»، واصفاً طرح بري بأنه «عملي وواقعي وموقفنا مؤيد له». أما باسيل، فلفت إلى «ورقة غير رسمية صادرة عن رئيس حكومة أوروبية يؤكد فيها ضرورة بقاء النازحين السوريين حيث هم كي لا يتوجهوا إلى أوروبا». وكرر ما قاله داخل الحوار «التقرير الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعنوان «كيفية التعامل مع الأعداد الكبيرة من النازحين»، يتحدث عن كيفية استيعاب اللاجئين، الحد من الاعتماد على المعونة الإنسانية مع مرور الوقت وتأمين ما يلزم داخل البلد المضيف لعملية بقاء النازحين، اعتماد الاقتراض المالي لاستضافة الأعداد الكبيرة من النازحين، عملية العودة الطوعية، وإطلاق فكرة إعادة الاندماج ودعوة الدول إلى إطلاق مخططات وطنية تقوم على إعادة استيعاب وإدماج اللاجئين». وقرأ باسيل فقرة من تقرير بان جاء فيها «في الحالات التي لا تكون فيها الظروف مواتية لعودة اللاجئين إلى بلادهم فهم يحتاجون إلى التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة ترتيب حياتهم ومستقبلهم وتأمين وضع قانوني لهم وأن تدرس الدول المضيفة متى وكيف تتيح لهم الفرصة كي يصبحوا مواطنين بالتجنيس».