أظهرت خمس ساعات من المناقشات بين وزراء «المجموعة الدولية لدعم سورية» عمق الفجوة بين الأجندة الأميركية - الروسية والمسار الإقليمي، ما جعل تحديد بداية آب (أغسطس) موعداً لبدء «الانتقال السياسي» في سورية معرضاً لتحديات عدة وجعل شهر تموز (يوليو) محورياً للسير نحو الحل العسكري أو المسار السياسي. لكن اللافت، هو اقتراح وزير الخارجية الأميركي جون كيرى ونظراء غربيين نموذج «النظام البرلماني» لسورية الجديدة وسط عودة إلى مصطلح «هيئة الحكم الانتقالية» في وثائق دولية - إقليمية. المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اقترح استئناف المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة 26 و27 الشهر لعقد جولة مفاوضات قبل بدء شهر رمضان في حدود 6 حزيران (يونيو) لبحث الانتقال السياسي والنقاط الـ 18 التي قال بعد الجولة السابقة إنها في حاجة إلى مزيد من التفاوض، قبل عقد جولة أخرى في تموز لتشكيل «حكم شامل وغير طائفي» وفق البرنامج الذي وضعه القرار 2254، لكن المناقشات الوزارية لم تضع أرضية لهذا البرنامج الطموح، بل إنها كشفت العراقيل والمسافة بين الأهداف والواقع، فـ «استسلم» المشاركون إلى التوافقات التي وضعها الجانبان الأميركي والروسي في مسودة البيان الختامي لـ «المجموعة الدولية». ووفق مشاركين، فإن الساعات الخمس شهدت تراشقات بين الوزراء الـ21 بعد انضمام اليابان وأستراليا وإسبانيا وكندا، ما دفع مسؤولة الشؤون الخارجية الأرووبية فيديريكا موغيريني إلى القول إن الاتهامات تكررت للمرة الخامسة في الاجتماعات الوزارية منذ انطلاق عملية فيينا في خريف العام الماضي. الجدل الأول، كان بين وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والروسي سيرغي لافروف، إذ إن الأول «تحدى» الثاني بإظهار أدلة على اتهامات موسكو لأنقرة بدعم «داعش» وأنه في حال تقديم هذه الوثائق، فإن جاويش أوغلو مستعد لتقديم استقالته، وفي حال فشل روسيا في تقديم هذه الأدلة فإن تركيا مستعدة لاستضافة لافروف في أحد منتجعاتها السياحية كي يمضي وقته بعد الاستقاله من منصبه وزيراً للخارجية. الجدل الثاني، حصل بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزراء عرب على خلفية دعم طهران ميلشيات طائفية في سورية والمنطقة، وسط تأكيد دول عربية عزمها على محاربة «داعش» وقيامها بعمليات خاصة للتخلص من أعضاء في التنظيم، إضافة إلى ضرورة اعتماد الخيار العسكري ذي الصدقية ضد «داعش». ونُقل عن ظريف انزعاجه من «آليات إجرائية» في كيفية الوصول إلى البيان الختامي لأنه لم يعرض على الوزراء المشاركين، مع إشارته إلى ضرورة الوصول إلى صيغ توافقية وليس إلى فرض البيان وخطابه. ولاحظ أحد المشاركين وجود فرق بين الأجندة الروسية والموقف الإيراني ظهر لدى موافقة لافروف على «جسر جوي وإلقاء مساعدات جواً» على مناطق محاصرة. وسجل في الاجتماعات المتعلقة بالملف الإنساني في جنيف «صمت إيراني» فسر على أنه انزعاج. الجدل الثالث، تناول «جبهة النصرة» وضرورة قيام فصائل إسلامية معارضة بـ «فك الارتباط» من هذا التنظيم الذي تصنفه الأمم المتحدة تنظيماً إرهابياً ويستثنيه الاتفاق الأميركي - الروسي مع «داعش» من الهدنة التي أعلنت في نهاية شباط (فبراير) الماضي. لكن المناقشات الوزارية كشفت صعوبة «فك الارتباط» وصعوبة إيجاد عنوان للتواصل مع «النصرة» وبعض الفصائل المتحالفة مع هذا التنظيم. وتجددت دعوات إلى ضرورة دعم المعارضة بجميع الوسائل للضغط على النظام لقبول الحل السياسي والتوقف عن المماطلة. لكن المؤتمر الوزاري تبنى الاتفاق الأميركي - الروسي للهدنة الأسبوع الماضي، خصوصاً ما يتعلق بالعمل على «وقف شامل للنار» وضرورة ابتعاد الفصائل عن «النصرة»، إضافة إجراءات عقابية لأي طرف ينتهك الهدنة. وقال كيري: «اتفقنا على فرض عقوبات على أي طرف يتصرف في شكل يدل على أن لديه أجندة غير محاولة التوصل إلى اتفاق ومحاولة التوصل إلى سلام»، فيما اتهم لافروف أعضاء في «المجموعة الدولية» بمعارضة شن ضربات ضد «جبهة النصرة». في موضوع المساعدات الإنسانية، نجح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظراؤه الأوروبيون في إدخال اقتراح يتعلق بإمكانية إقامة جسر جوي وإلقاء مساعدات من الجو على المناطق المحاصرة من النظام، بينها داريا في جنوب غربي دمشق، في حال لم تستجب دمشق لطلبات الأمم المتحدة قبل بداية حزيران. وسجل مشاركون أهمية موافقة لافروف على هذا الاقتراح لرمي الكرة في ملف النظام السوري وإيران و «الضغط عليهما». وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن لجوء المنظمة الدولية إلى إلقاء المساعدات الإنسانية جواً، سيكون «آخر الحلول». وأضاف: «إذا لم نستطع (إيصال المساعدات) براً سنعمد إلى إلقائها جواً، لكننا نفضل الوصول من طريق البر في شكل حر تماماً».   صمت لافروف وفي مقابل صمت لافروف في معظم الأحيان، فإن كيري تكفل بالحديث بحثاً عن نقاط توافق. وكان لافتاً أنه اقترح «نظاماً برلمانياً» في سورية بدلاً من «النظام الرئاسي»، الأمر الذي أيدته دول أوروبية أخرى، علماً أن مصادر أخرى أبلغت «الحياة» قبل أيام أن القناة المباشرة بين الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين عبر مسؤول الأمن القومي الأميركي روبرت مالي والمبعوث الرئاسي الروسي الكسندر لافرينييف في برن السويسرية كشفت تراجعات روسية، اذ ان بوتين بات يفضل حالياً نظاماً رئاسيا في سورية وبدا هذا واضحاُ في «المسودة الروسية» للدستور السوري، بناء على قناعة موسكو أن النظام الرئاسي مع صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية يضمن بقاء سورية موحدة. وبناء على تفاهم كيري - لافروف في موسكو في 24 آذار (مارس) الماضي، حدد في البيان الختامي الأول من آب موعداً لبدء المرحلة الانتقالية في سورية وتشكيل هيئة الحكم باعتبار هذا «هدف» لوضع الضغط على الأطراف الإقليمية والسورية للتفكير في هذا الاتجاه مع وضع مواعيد وإجراءات أخرى للوصول إلى ذلك، تشمل العمل على الاستجابة لاقتراح دي ميستورا بتوفير الأرضية لاستئناف المفاوضات في نهاية الشهر الجاري، بعد تحقيق تقدم في ملفي الهدنة والمساعدات.   هيئة انتقالية وقال البيان أن الأول من آب «هدف كي تصل الأطراف المعنية إلى اتفاق إطار لانتقال سياسي حقيقي الذي يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية شاملة وذات صدقية وغير طائفية» بصلاحيات تنفيذية كاملة»، الأمر الذي يمكن اعتباره إعادة اعتبار لـ «بيان جنيف» ومختلفاً عن نص القرار 2254 الذي نص على «حكم شامل» وليس «هيئة انتقالية». وأضاف بيان «المجموعة الدولية» إلى ذلك ترحيبه بخلاصات دي ميستورا للجولة التفاوضية السابقة في 27 الشهر الماضي وأخذ علماً بالملحق الذي تضمن 18 نقطة خلاف بين وفدي الحكومة و «الهيئة» التي يمكن أن تشكل أساساً للجولة التفاوضية المقبلة. وأضاف: «الأطراف السورية قبلت أن الانتقال السياسي سيكون بإشراف هيئة حكم انتقالية تشكيل بموجب القبول المتبادل وتتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة لضمان عمل المؤسسات الحكومية بموجب القرار 2254». وتضمن النقاط الـ18 ضرورة الاتفاق على كيفية «إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية عبر التوافق على استمرار عمل المؤسسات الحكومية»، إضافة إلى «التعمق في رؤية الانتقال السياسي ووظائف الحكم الانتقالي» و»كيفية ممارسة الحكم السلطةَ خلال المرحلة الانتقالية خصوصاً ما يتعلق بالرئاسة والصلاحيات التنفيذية والرقابة على المؤسسات الحكومية والأمنية» و «تحديد المعايير اللازمة لإقامة جيش موحد ووطني ومهني ونزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمج المجموعات المسلحة» و «أنسب الترتيبات الدستورية لمنح الحكم الانتقالي الشرعية القانونية» و «أنسب خطة زمنية وأفضل عملية لصوغ الدستور الجديد ومبدأ فصل السلطات» و «التمييز بين أولويات الإصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وهيئاتها خلال المرحلة الانتقالية والإصلاح الشامل»، إضافة إلى «آليات التنسيق لمكافحة الإرهاب وضمان حماية حدود سورية وسلامتها الإقليمية». وقال دي ميستورا الذي لا يزال يأمل وفريقه بعقد جولة تفاوضية في جنيف قبل نهاية الشهر أن «هناك أملاً» بمعزل عن التقدم البطيء و»أشعر براحة كافية لأوضح للشعب السوري والمجتمع الدولي أنه يمكننا إعادة إطلاق المفاوضات لأنه من الواضح أن ليس هناك حل عسكري».