قدم البرلمان اليوناني أمس مشروع قانون إلى البرلمان يتضمن زيادة الضرائب ومن المقرر التصويت على هذا المشروع الأحد المقبل. وأفادت رئاسة البرلمان اليوناني أنه سيتم التصويت على حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق وأن هذه الحزمة تتضمن أيضا ضرائب غير مباشرة بقيمة 1.8 مليار يورو، وبحسب مسودة القانون التي صيغت في نحو 7500 صفحة فسيتم فرض ضرائب على معظم السلع الغذائية وكذلك زيادة الضرائب على المطاعم من 23 إلى 24 في المائة. وبحسب "الألمانية"، فإنه بموجب القانون المتوقع سيتم إلغاء تخفيضات الضريبة المزدوجة في عديد من الجزر اليونانية، وسيتم رفع سعر السولار بواقع ستة سنتات للتر والمازوت بواقع ثمانية سنتات، كما ستزيد ضرائب التبغ وضرائب السجائر الإلكترونية وسيتم فرض 5 في المائة زيادة إضافية على فواتير الهاتف الأرضي و10 في المائة على فواتير قنوات التلفاز المشفرة. وسترتفع أيضا الضرائب على القهوة وستفرض الحكومة رسوما إضافية على المبيت في الفنادق اليونانية اعتبارا من عام 2018 بواقع 2 إلى 4 يوروات عن كل ليلة حسب تصنيف الفندق، ومن المقرر أن يجري التصويت على حزمة التقشف مساء الأحد المقبل، ويعتبر هذا الإجراء شرطا لحصول اليونان على مزيد من المساعدات المالية من قبل الجهات الدائنة. من جهته، قال فولفجانج شيوبله وزير المالية الألماني "إنه واثق من أنه لن تكون هناك أزمة جديدة بخصوص اليونان التي تسعى إلى الإفراج عن مساعدات من المقرضين الدوليين". وتعطلت مراجعة برنامج الإنقاذ المالي لشهور بسبب الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن التقدم المالي الذي تحرزه اليونان، لكن شيوبله الذي أدلى بتصريحاته في سينداي في شمال اليابان "إنه يتوقع توصل وزراء مالية دول منطقة اليورو إلى اتفاق في اجتماع يعقد الثلاثاء المقبل"، مضيفا أنه "تحدث بالفعل مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي". وذكر شيوبله أنه متفائل "لأن ما قلته ما زال قائما، وهو أننا لن نواجه أزمة جديدة داخل اليونان أو بشأنها، واعتماد هذه الإصلاحات قبل اجتماع وزراء مالية اليورو هو أحد مطالب المقرضين لضمان الانتهاء من مراجعتهم". وكان ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني قد ذكر في مطلع الأسبوع الحالي أن بلاده تستهدف الدخول إلى سوق السندات في العام المقبل، وكانت أثينا وقعت خطة إنقاذ دولية ثالثة الصيف الماضي بعد أن حرمت من اللجوء إلى أسواق الدين منذ عام 2014. وتأمل اليونان التي أبرمت في تموز (يوليو) 2015 اتفاقا للحصول على قرض ثالث مع الجهات المانحة، استكمال مراجعة لخطة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في الرابع والعشرين من أيار (مايو) الجاري للحصول على شريحة جديدة من هذه المساعدات. وبعدما أقرت حكومة تسيبراس إصلاحين مؤلمين لأنظمة التقاعد والضريبة على الدخل، مهدت منطقة اليورو للإفراج عن المساعدة الجديدة خلال اجتماعها في 9 أيار (مايو) متعهدة في الوقت نفسه ببحث تخفيف الدين اليوناني، ويؤكد تسيبراس منذ ذلك الحين أن بلاده ستخرج من الأزمة قريبا ويدعو إلى عودة المستثمرين. وكان البرلمان اليوناني قد صوت نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة أحدث حزمة من تخفيضات الموازنة والإصلاحات الاقتصادية تتضمن تخفيض مستحقات التقاعد وزيادة ضريبة الدخل بما يوفر 5.4 مليار يورو "6.2 مليار دولار"، وصوحب التصويت باحتجاجات شعبية ونقابية ضد إجراءات التقشف. وتتضمن حزمة التقشف تخفيض مستحقات التقاعد وزيادة ضريبة الدخل، وهو ما يشترطه الدائنون الدوليون لكي تتلقى اليونان شريحة جديدة من حزمة المساعدات التي تم إقرارها في العام الماضي وتصل قيمتها إلى 86 مليار يورو، ومن الممكن أن تتعرض اليونان للإفلاس في حال عدم حصولها على هذه الشريحة بحلول الصيف المقبل.