أبلغ مجلس النواب أعضاءه بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل، في حين أكد النواب المعتصمون أنهم لن يحضروا أي جلسة برلمانية قبل وصول رد المحكمة الاتحادية، بشأن شرعية رئاسة سليم الجبوري لمجلس النواب من عدمها. وقالت عضو مجلس النواب عن كتلة بدر منال وهاب المسلماوي، إن النواب أبلغوا قبل 4 أيام بالحضور لعقد الجلسة أمس، مستدركة أنه بعد تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر أبلغ النواب، أن الجلسة أجلت إلى يوم الاثنين المقبل. وأضافت المسلماوي أن كتلتها ملتزمة بالحضور حال عقد الجلسة، مشيرة إلى أن بدر وغيرها من الكتل ترغب بعقد جلسة موحدة شاملة، لأن الاستمرار في تعطيل الجلسات والمقاطعة ليس في صالح البلاد. في غضون ذلك، أكد النائب المعتصم أحمد سليم الكناني أنه وزملاءه في جبهة الإصلاح مصرون على مقاطعة جلسات البرلمان بانتظار قرار المحكمة الاتحادية للبت بشرعية رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري من عدمها. إلى ذلك، يرى سياسيون أن إعلان رئيس البرلمان العراقي عن تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، غير دستوري، وقفز على الصلاحيات، واجتزاء فقرة في الدستور، من دون إكمالها، فيما كان بإمكان رئيس البرلمان الإعلان عن اتفاق مع الكتل السياسية، أو معظمها، بهذا الشأن، ما يهوّن إلى حد ما الخرق الدستوري، بمبرر الظرف الاستثنائي. ويشير المحلل السياسي وائل نعمة إلى أن رئيس البرلمان استغل حرَج النواب من الوقوف ضد قراره الأخير بتمديد الفصل التشريعي، خشية اتهامهم بالسعي للحصول على عطلة، ليعلن ذلك من دون سند قانوني أو دستوري، كما يقول عضو في ما بات يعرف بـجبهة الإصلاح. بالمقابل تظهر آراء قانونية، بحسب أحد مقرري البرلمان، بإمكانية عرض الجبوري قرار التمديد لاحقاً على النواب، ما دام الأمر فيه مصلحة عامة.