أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، أمس، أنها تلقت خطابا من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» يفيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تقدم بالاستئناف ضد القرار الصادر من لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات، حول قضية لاعب فريق الاتحاد محمد نور، الذي خففت عقوبته عن الفترة السابقة الموقف فيها، رغم إيقافه من قبل لجنة الاستماع 4 سنوات مقبلة. وجاء في بيان صدر، أمس الأربعاء، عن اللجنة الأولمبية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تقدم باستئناف ضد كل من اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات واللاعب محمد نور. وسبق هذا الخطاب رسالة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» 25 أبريل (نيسان) الماضي في أعقاب صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية، تفيد بأن حيثيات إصدار القرار من قبل لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات يعد مخالفا وغير متوافق مع اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، وجار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستئناف القرار لدى المحكمة الدولية. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة الأولمبية السعودية أن لجنة الاستئناف تقع تحت مظلتها وفقا للفقرة 13/2/1/1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وسيستمر عملها حتى مباشرة مركز التحكيم الرياضي أعماله (متوقع خلال مدة لاتزيد عن شهر، حيث سيتولى المركز في المرحلة المقبلة القيام بهذا الدور)، ولأن السياق القانوني للقضية بعد صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات للاعب وطني يمنح أحقية التقدم بالاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، حسب الفقرة 13/2/3 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات للاتحاد الدولي المعني، وللجنة الأولمبية الدولية أو البارالمبية الدولية، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وعليه فإن حق التقدم بالاستئناف في قضية اللاعب محمد نور بعد صدور قرار الاستئناف السعودية تولته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي لكرة القدم. وانطلاقا من مبدأ الشفافية والوضوح، فإن اللجنة الأولمبية السعودية تود إيضاح أنها تمنح جميع اللجان الابتدائية والاستئنافية صلاحياتها الكاملة دون تدخل في أعمالها أو إجراءاتها، وهو ما تم في التعامل مع قضية اللاعب محمد نور، بمنح لجنتي الاستماع والاستئناف ممارسة الصلاحيات كافة لضمان استقلالية عمل اللجنتين. وأشار البيان إلى أن اللجنة الأولمبية السعودية تابعت في الفترة الماضية ما دار من بيانات وأطروحات حول قضية اللاعب، وفي هذا الصدد تؤكد ضرورة الالتزام الكامل من جميع الجهات أو الأفراد المعنيين بعدم الحديث أو التعليق أو التعاطي مع هذه القضايا المنظورة، أو قضايا أخرى، حتى الانتهاء من مراحلها، مؤكدة أنه في حال مخالفة أي من المنتمين أو المنتسبين لهذه اللجان أو اللجنة الأولمبية السعودية أو اتحاداتها، فستتخذ عقوبات صارمة حيال ذلك ولن تسمح بتكرار ما حدث. واختتم البيان بأن اللجنة الأولمبية ستكتفي بما تم من إجراءات في المرحلة الماضية.