قال المتحدث باسم الخارجية المغربية إن الرباط استدعت الأربعاء السفير الأميركي لديها، لتبليغه احتجاجها على ما تضمنه تقرير الخارجية الأميركية بشأن وضع حقوق الإنسان في المغرب. وأضاف المتحدث أنه تم استعراض ثلاث حالات -أمام السفير الأميركي دوايت بوش- تؤكد ما سمّاه المتحدث التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في التقرير. وذكر بيان للخارجية المغربية الأربعاء حالتين لناشطين حكم عليهما بالسجن لادعائهما التعرض للتعذيب، إضافة إلى حالة صحفي ثالث حكم عليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير بمدير المخابرات الداخلية. وبحسب المتحدث ذاته، فإن "الحكومة المغربية تأمل ألا تنكر الخارجية الأميركية هذه الحالات الملموسة، كما أن المغرب -الواثق من تأكيداته- يمتلك أدلة أخرى على حالات أخرى، وهو مستعد لإثبات طابعها الزائف". ووصف المصدر نفسه ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية "بالمزاعم الخطيرة التي تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل وتشكل إهانة لالتزامها الفاعل ولتفاني أعضائها". وحسب البيان، فقد "شككت المغرب في جدية الخارجية الأميركية واستعدادها للتعاون مع الحكومة المغربية حتى تظهر الحقيقة التي تطالب بها بإلحاح، ويتم فضح المناورات والأكاذيب"، وتساءلت عن "الأهداف والدوافع الحقيقية لهذا المسعى". تسرع وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية الثلاثاء إن "مضمون التقرير الصادر في 13 أبريل/نيسان الماضي افترائي بشكل حقيقي، ويفتقر للدقة، وبعيد عن الحقائق"، مشيرا إلى أن الخارجية الأميركية اعتمدت على "مصادر غير موثوقة، ومعادية سياسيا". وأضاف البيان نفسه أن "المعلومات المتضمنة في التقرير الأميركي غير دقيقة، والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة، والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة". واتهم البيان المحاورين الأميركيين الرسميين "بالعجز عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية، وذلك منذ سنوات عدة"، مضيفا أن المغرب "يجد نفسه مجبرا على اللجوء إلى كافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير. كان التقرير الأميركي الصادر في أبريل/نيسان الماضيانتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بشدة، حيث تحدث عن استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم، إضافة إلى عدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب.