ثلاث وعشرون سنة سيقضيها أحد المتهمين بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وراء القضبان، إضافة إلى منعه من السفر خارج البلاد لمدة ثلاث وعشرين سنة أخرى تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن بهذه البلاد، واعتقاده وجوب الخروج على ولي الأمر وقتل رجال الأمن ودعوته إلى إسقاط نظام الحكم بهذه البلاد. أيضاً أُدين المتهم بخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر، ومبايعته لزعيم التنظيم المسمى «داعش» الإرهابي، وتأييده لما يقوم به ذلك التنظيم من أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها، وسبه وإساءته لولاة الأمر والعلماء بهذه البلاد، ووصفهم بأوصاف مسيئة، واتهامهم باتهامات باطلة. وتدخل المتهم في السياسة الخارجية والداخلية لهذه البلاد، وتضليل الرأي العام بمناصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وأمنية ووصفهم بأنهم مظلومون، إضافة إلى إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بإعداد ونشر تغريدات تتضمن ما أشير إليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وحاول المتّهم الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال للانضمام للتنظيم الإرهابي «داعش» من خلال تواصله مع بعض الأشخاص خارج هذه البلاد لمساعدته في السفر إلى سوريا لذلك الغرض وإصراره على منهجه المنحرف. وبناء على كل تلك التداعيات، قررت المحكمة تعزيره بسجنه مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه في 30/ 7/ 1435هـ، منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابات المدعى عليه بمواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة المعلوماتية «الإنترنت»، استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام. كما أصدرت المحكمة حكماً بمنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة، تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، كذلك قررت المحكمة منع المدعى عليه من الكتابة والمشاركة في الشبكة المعلوماتية «الإنترنت» بأي طريقة كانت حفظاً له وللمجتمع.