يواصل البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون لرفع الحصانة عن النواب الذين تستهدفهم اجراءات قضائية. مشروع القانون وان تمت المصادقة عليه يطال حوالى 130 من أصل 550 نائبا، بينهم 50 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطي أبرز حزب مؤيد للأكراد. زعيم الحزب صلاح الدين ديمرتاش اعتبر الإجراء مناورة حكومية لاقصاء نوابه وأضاف : رفع الحصانة عن النواب داخل البرلمان سيدفع الى انقلاب ونظام ديكتاتوري. لقد كان لدينا عرض أساسي حول الحصانة ولا يمكننا قبول هذا . زعيم حزب الحركة القومية ديفليت باهشيلي قال : كل هذا يجب أن يكتمل بحلول الجمعة، لا أحد يحب أن يهتم بما يستطيعون فعله، كل شخص يمجد الإرهابيين ويرهب البرلمان عليه أن يدفع ثمن خيانته غاليا . وكان التوتر الذي اثاره المشروع قد انعكس عبر مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي، اثناء مناقشته في اللجنة النيابية.