أعلن الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، دعمه لموعد إجراء الانتخابات البلدية، حيث تم الاتفاق على تنظيمها يوم 26 مارس (آذار) من السنة المقبلة. وأشرف الصيد صباح أمس على افتتاح مائدة مستديرة حول خريطة طريق الانتخابات المحلية، وعبر عن استعداد الحكومة التونسية لدعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح كل المحطات الانتخابية المقبلة. من جهته، عرض شفيق صرصار، رئيس هيئة الانتخابات، تفاصيل خريطة طريق بهدف إنجاز الانتخابات البلدية في موعدها المحدد وتجنب تأجيلها مرة أخرى، بعد أن كانت مبرمجة خلال سنة 2015 وتأخر الموعد إلى نهاية سنة 2016. وتم الاتفاق على إنجازها خلال الأشهر الأولى من سنة 2017. وحضر أشغال هذه المظاهرة عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، بحضور يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية، وكمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى جانب رؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب (البرلمان) وممثلين عن مكتبي لجنتي النظام الداخلي والتشريع العام بالبرلمان. وعبر الحبيب الصيد في تصريح إعلامي عن استعداد الحكومة لدعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكل الوسائل التي تتطلبها عملية الإعداد المادي واللوجيستي والبشري لتنظيم الانتخابات في إبانها، وتأمين أفضل لظروف نجاح هذا الاستحقاق الوطني. وأكّد على وجود إرادة جماعية بهدف الإسراع بإجراء هذه الانتخابات والتعجيل بإصدار الأوامر المتعلقة بالتقسيم البلدي والقانون المتعلق بضبط الدوائر الانتخابية، بما يساعد هيئة الانتخابات على الانطلاق الفعلي في ضبط روزنامة الانتخابات البلدية والالتزام بالتاريخ المحدد والمتفق عليه بصفة مبدئية. وتعوّل تونس على هذه الانتخابات لاختيار رؤساء البلديات بصفة ديمقراطية وتحميلهم مسؤولية التصرف في الشؤون المحلية. وتعاني معظم البلديات في تونس من تفاقم الإشكاليات المتعلقة بالوضع البيئي (التلوث)، والرصيد العقاري (البناء الفوضوي والسطو على أملاك الدولة). وأوضح صرصار أن الانتخابات البلدية تتطلب تحضيرا جيدا وجديا حتى تجري في موعدها وعلى الشكل الأمثل. واعتبر اتفاق الفاعلين السياسيين على موعد 26 مارس المقبل، خطوة هامة في اتجاه احترام هذا الموعد والسعي إلى تنفيذ آخر بند من بنود الانتقال السياسي في تونس. وبشأن شروط إنجاح الانتخابات البلدية المقبلة، قال قيس سعيد، خبير القانون الدستوري، إن إنجاز الانتخابات في موعدها يتطلب الإسراع بالتصديق على قانون الانتخابي المتعلق بها، وهو ما لم ينجز حتى الآن، وكذلك إقرار تقسيم جديد للمناطق البلدية بإضافة 17 منطقة بلدية جديدة إلى الخريطة الانتخابية. وتستعد معظم الأحزاب السياسية، وخاصة الكبرى، لنيل أكبر نصيب من ممثليها في البلديات تنفيذا لمبدأ الديمقراطية المحلية، وتسعى إلى تجاوز خلافاتها وانشقاقاتها الداخلية بغرض تهيئة الظروف المناسبة للنجاح في تلك الانتخابات. غير أن أكبر الأحزاب السياسية التونسية، وهي الفائزة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (حركة نداء تونس) ما تزال تعاني من خلافات حادة بين قياداتها الرئيسية. وبعد نحو أسبوع من تقديم رضا بلحاج، رئيس الهيئة السياسية للحزب، استقالته، لم يتخذ الحزب أي قرار بشأنها ومن المقرر أن يعقد مؤتمره خلال شهر يوليو (تموز) المقبل. وفي هذا الشأن، قال فوزي اللومي، القيادي في حزب النداء، إذا ما تمسك بلحاج بالاستقالة من رئاسة الهيئة السياسية، فإن الحل حينها سيكون باعتماد قيادة جماعية للحزب إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي للنداء. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر مقربة من حزب النداء إلى احتمال حصول انشقاقات جديدة داخل الكتلة النيابية للحزب (59 نائب حاليا)، وتشكيل كتلة برلمانية جديدة موازية لكتلة النداء وكتلة الحرة المحسوبة على محسن مرزوق، الأمين العام المستقيل.