بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية مع خوسيه كالسادا روبيروس، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية ومصايد الأسماك والأغذية بحكومة المكسيك، سبل توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان عام الوزارة في دبي، بحضور حميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بالوزارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالحكومة المكسيكية من الوفد المصاحب للوزير المكسيكي. واستعرض الجانبان الفرص المتاحة أمام تنويع مجالات التعاون بين البلدين بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها في المجال الزراعي والصناعات الغذائية والسياحة، فضلاً عن تأكيد الجانبين أهمية تعزيز التعاون في قطاع الطيران والتوسع في عدد الرحلات المباشرة بين البلدين، لما لها من أثر مباشر على إتاحة فرص أوسع للتبادل التجاري والسياحي. تعزيز العلاقات وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي: إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول أميركا اللاتينية ومن بينها المكسيك التي تعد من الاقتصادات الناشئة سريعة النمو، فضلاً عن وجود العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن أن تشهد شراكات واعدة تخدم المصالح التنموية لكلا الطرفين. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم القدرات والإمكانات المتاحة، إذ سجل إجمالي حجم التجارة الخارجية بين البلدين نحو 1.5 مليار دولار في 2015، شاملة تجارة المناطق الحرة، وأكد الشحي ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز أوجه التعاون وتحديداً في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتجارة والسياحة. فرص واسعة وأشار إلى أن المنتجات الزراعية المكسيكية لديها فرص واسعة للنمو بالأسواق المحلية للدولة لتنوعها وجودتها، وفي المقابل فإن الدولة حريصة على توسيع شبكة أسواقها الخارجية وتنويعها ضمن أهداف الأمن الغذائي التي تعمل الدولة على تحقيقها. وأضاف أن تواجد الشركات المكسيكية بالسوق الإماراتي يتيح لها مجالات انتشار أوسع في أسواق المنطقة وأفريقيا بالاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة والمؤهلة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد. وأكد أهمية تعزيز قنوات التواصل بين البلدين على مستوى القطاع الخاص وتعزيز التواجد في الفعاليات والمحافل الاقتصادية التي ينظمها الجانبان، بما يخلق الفرص أمام المستثمرين للاطلاع عن قرب على أبرز القطاعات التي تحمل فرص واعدة لبناء شراكات والدخول في مشروعات تخدم الأهداف التنموية للجانبين، وترتقي بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات تلبي الطموحات. ودعا الشحي شركات القطاع الخاص في دولة المكسيك إلى الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة، التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، لافتاً إلى البنية التحتية المتطورة والداعمة للاستثمار التي تتمتع بها دولة الإمارات، إضافة إلى البيئة التشريعية المشجعة للأعمال والمشاريع التجارية والاستثمارية. تعاون قال خوسيه كالسادا روبيروس، وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكسيكي: إن زيارته إلى الإمارات تأتي متابعة لزيارة الرئيس المكسيكي إلى الإمارات مطلع العام الجاري، التي سلط الضوء خلالها على وجود عدد من فرص التعاون الواعدة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة للأعمال والتجارة، وبوابة للنفاذ لأسواق المنطقة وأفريقيا. الإمارات تشارك في قمة كازان الاقتصادية الدولية يشارك وفد حكومي إماراتي في قمة كازان الاقتصادية الدولية الثامنة بين دول روسيا الاتحادية وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، والتي من المقرر أن تنطلق أعمالها غداً وتستمر حتى 21 مايو الجاري، في مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان. ويرأس الوفد عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ويشارك فيه ممثلون عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). وتشكل القمة محطة اقتصادية سنوية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة فرص التبادل التجاري والاستثمار بين الدول المشاركة. وتقام برعاية رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، ودعم من مجلس الاتحاد الروسي، وحكومة جمهورية تتارستان، واتحاد وكالات الاستثمار الإقليمي في روسيا. فعاليات وتتضمن أعمال الدورة الحالية الثامنة للقمة فعاليات عدة، منها عقد جلسة تدريبية ومنتدى حول ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الإسلامية، ومعرض اقتصادي يركز على المناطق الاقتصادية الخاصة والمشاريع الابتكارية والريادية في دول الاتحاد الروسي، ومؤتمر حول الاستثمار وتشجيع الابتكار في صناعة الأغذية الحلال، وجلسة عامة حول بنية النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وندوة نقاشية حول نظام الصيرفة والتمويل الإسلامي، مع التركيز على منتجاته وحلوله المبتكرة وإمكانية تطبيقها في النظام المصرفي لدول روسيا الاتحادية، إضافة إلى فعاليات متعددة أخرى ولقاءات تتناول أهم المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. فرصة مهمة وأكد عبدالله آل صالح، أن القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها دولة الإمارات، ومختلف مناطق وجمهوريات روسيا الاتحادية، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول مجتمعة. وأضاف: توفر قمة كازان منصة مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات الاقتصادية الحديثة، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الأسواق المزدهرة لبلدان المنطقة. وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والاستخدام السلمي للطاقة النووية ونقل التكنولوجيا وبرنامج الفضاء. مضيفاً أن إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 نحو 1.3 مليار دولار أميركي، واستحوذت الإمارات على أكثر من ثلثي حجم التبادل التجاري الخليجي الروسي، فيما زاد حجم الاستثمارات الإماراتية في روسيا الاتحادية على 18 مليار دولار. علاقات متميزة وأثنى آل صالح على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الإمارات وجمهورية تتارستان على وجه الخصوص، حيث تجمعها مبادرات واتفاقيات تعاون في مجالات عدة، أهمها العقارات والزراعة والطيران والسياحة والمدن الذكية. وذكر آل صالح أن الوفد الإماراتي سيحرص خلال القمة على تبادل الخبرات مع وفود الدول المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية، مع التركيز على التنمية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مجالات الزراعة والمياه والطاقة المتجددة، ودعم الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 ومقررات الاستراتيجية الوطنية للابتكار. تجربة أكد عبدالله آل صالح أن موضوع الاقتصاد والصيرفة الإسلاميين سيكون محط اهتمام من جميع الدول المشاركة، لافتاً إلى التجربة الرائدة لدولة الإمارات على هذا الصعيد، حيث تصدرت الدولة المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً على مؤشر الاقتصاد الإسلامي، الذي يشمل 73 دولة، وأنشأت دبي مركزاً متخصصاً بهذا الجانب وهو مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.