تونس أ ف ب أعلن قيادي في حركة النهضة الإسلامية صاحبة أكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي التونسي أمس، أن الفصل المتعلق بـ«تجريم التكفير» في الدستور الجديد لتونس «لن يمر» ، فيما دعا نائب معارض كان له دور في إدراج هذا الفصل ضمن الدستور، إلى «تصنيف» الحركة تنظيما «إرهابيا» إن تم «التخلي» عن هذا الفصل. وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، إن الفصل السادس من الدستور الذي يجرم التكفير «لن يمر». وأضاف عتيق «هناك أطراف عديدة داخل مجلس الشعب (البرلمان) رافضة لهذا الفصل وأنه لن يمر» لافتاً إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بصدد البحث عن «توافق» بخصوص هذه المسألة. وفي الخامس من الشهر الحالي صادق المجلس التأسيسي على إضافة فقرة إلى الفصل السادس من الدستور جرم بموجبها «التكفير والتحريض على العنف». وأضيفت الفقرة إثر إعلان النائب منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب علمانية) أن تكفيريين أفتوا بقتله على خلفية تصريح إذاعي للنائب الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، اتهم فيه الرحوي بمعاداة الإسلام. وقال صحبي عتيق إن «إضافة الفقرة المتعلقة بالتكفير (إلى الفصل السادس من الدستور) كانت تحت ضغوطات كبيرة وبابتزاز (من المعارضة) لخطأ قام به أحد نواب حركة النهضة وهو الحبيب اللوز». من ناحيته قال منجي الرحوي في تصريح للإذاعة نفسها «اليوم اتضح أن هناك تياراً تكفيرياً في المجلس التأسيسي يقوده (النائبان) حبيب اللوز وصادق شورو» المحسوبان على الجناح المتشدد في حركة النهضة. وأضاف الرحوي «واضح أن هذا التيار لديه صلة بالإرهاب باعتبار أنه كلما وقع تكفير من هؤلاء (لشخص ما) كلما خرجت فتوى باغتيال أحد النشطاء السياسيين». ودعا إلى «تصنيف» حركة النهضة «تنظيماً إرهابياً» إن هي «حافظت على توجهها في التخلي عن تجريم التكفير» ضمن الدستور. ويقول الفصل السادس من الدستور إن «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف». وصوت على الفصل بعد إضافة الجملة الأخيرة إليه، 131 نائباً من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28. وفي 2013 اغتال «تكفيريون» (حسب وزارة الداخلية) اثنين من قادة الجبهة الشعبية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأمس طلبت المحامية بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي عدم إلغاء تجريم التكفير من الدستور. وصرحت الخلفاوي لإذاعة «موزاييك إف إم» أن بلعيد اغتيل إثر إطلاق صفحات فيسبوك قالت انها تابعة لحركة النهضة الإسلامية «حملة تكفير ممنهجة» ضده.