المملكة ودول الخليج تعاملت بمرونة مع انخفاض النفط... كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية: %2.9 النمو الاقتصادي المتوقع للبحرين في 2016 توقع كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين بنسبة 2.9% خلال العام الجاري 2016، بالرغم من تراجع التصنيفات الائتمانية للبحرين مؤخرا. وأوضح كوتيلين خلال لقاء صحفي عقد أمس بضاحية السيف لإعلان تفاصيل التقرير الفصلي الجديد للمجلس، ان تراجع اسعار النفط عالميا وعملية اعادة هيكلة النظام المالي في المملكة له دورا كبيرا في الحد من النمو القريب والمتوسط المدى، مؤكدا في نفس الوقت ان المشاريع الاستراتيجية الكبرى ستحرك النمو بشكل فعال. واستبعد أن تسجل اسعار النفط أي منحى صعودي ملموس على المدى القصير، مؤكدا في نفس الوقت مرونة الاقتصاديات الخليجية بما فيها البحرين في التعامل مع ازمة اسعار النفط. وبين كوتيلين ان النشاط الائتماني في البحرين شهد نموا متسارعا بالرغم من المخاوف المتعلقة بالسيولة النقدية في العديد من الدول الخليجية، لافتا إلى الزيادة عززتها نسبة الاقراض الحكومي الذي يشكل نسبة 4% من اجمالي القروض المصرفية الممنوحة في شهر ديسمبر الماضي. وأضاف: حقق النمو الائتماني في الربع الاخير إذا ارتفع الاقراض الحكومي بنسبة 61% ليبلغ عند 300 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع نهاية 2014، مؤكدا على تسارع في الاقراض المصرفي في الاشهر الأخيرة يعكس وضع السيولة الجيد وقوة البنوك. مرونة القطاع غير النفطي وأشار كوتيلين إلى ان القطاع غير النفطي شهد نموا بمعدل 3.9% في العام الماضي، وهو ما يعكس مرونة العوامل المحركة للنمو الاقتصادي، وتحديدا فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. ولفت الى ان متوسط مساهمة القطاع غير النفطي بلغ نسبة 2.8% من معدل النمو الإجمالي، في حين ساهم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 0.3% وقطاع النفط 0.2%، منوها الى ان القطاع السياحي كان الأسرع نموا خلال العام الماضي. وبين كوتيلين ان نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي يتشكل من التعليم والرعاية الصحية الخاصة قد شكل دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي، حيث نما بنسبة 6.9% في 2015، ونما قطاع البناء بنسبة 6.4%، وبلغ النمو في قطاع الفنادق والمطاعم نسبة 7.3%. وقال كوتيلين ان قطاعات النقل والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية لعبت دورا بارزا في تحريك النمو، حيث نمت القطاعات بنسبة 5.9% و4.1% على التوالي خلال العام. والمشاريع الاستراتيجية محرك للاقتصاد أكد كويتلين ان مشاريع البنية التحتية في البحرين اثبتت مرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث ارتفعت قيمة المناقصات المطروحة من 2.2 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2014 إلى 3.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015، ولاحقا إلى 3.8 مليار دولار في أوائل شهر مارس من العام الحالي. وأضاف: ارتفعت قيمة المشاريع التي بدأ العمل فيها من 459 مليون دولار في الربع الرابع من 2014 إلى 1.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2015. وقال كوتيلين ان عدد المناقصات التي تم إرساؤها ارتفع من 1.3 مليار دولار بين يناير وفبراير إلى 3.2 مليار دولار في بداية مارس، واعتبارا من بداية شهر مارس بلغت قيمة المشاريع التي تم تخصيصها من قبل برنامج التنمية الخليجي أكثر بقليل من 6 مليارات دولار وأوضح أن المشاريع السكنية احتلت الأولوية من حيث القيمة المخصصة والتي بلغت 2.1 مليار دولار، تلتها مشاريع البنية التحتية من الكهرباء والماء (1.3 مليار دولار)، ومشروع توسعة المطار (مليار دولار)، ومشاريع الطرق (0.7 مليار دولار)، لافتا في سياق آخر إلى أن مشاريع القطاع الخاص شهدت تقدما ملحوظا. استراتيجية ترشيد الانفاق وقال كوتيلين: ان البحرين كدول الخليج الأخرى خطت خطوات لترشيد الانفاق الحكومي عبر استراتيجتها ذات الثلاث محاور، كالقضاء على العجز المالي بطريقة تدريجية من خلال مبادرات تشتهدف ترشيد الانفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل، وإعادة توجيه الدعم الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين الاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات ودعم المشاريع الاستراتيجية. وأوضح أن التدايبر التي قامت الحكومة بها تتمثل في تعديل الدعم على المحروقات والخدمات، مضيفا أنه من المرجع أن يكون تأثير رفع الدعم الحكومي مؤقتا. تنويع مصادر الدخل وقال كوتيلين ان القطاع غير النفطي شكل ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة و85% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وأضاف: شكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أما نسبته من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فقد بلغت 15.1%. ولفت إلى ان قطاعات الخدمات المالية والصناعات التحويلية والخدمات الحكومية احتلت على النسبة الأكبر من القطاعات غير النفطية، حيث شكل قطاع الخدمات المالية 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2015، ونسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد شكل قطاع الصناعات التحويلية نسبة 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، و16.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما شكل القطاع الحكومي 12.7% و13.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. 17 مليار دولار حجم الصادرات والوارات قال كوتيلين ان التجارة الخارجية شهدت تنوعا من حيث المنتجات التي لم تعد فقط منتجات نفطية. وشهدت القيمة الإجمالية للصادرات والواردات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 19% منذ عام 2010 لتبلغ 17.5 مليار دولار في عام 2015. وأوضح أن قيمة الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 12% منذ عام 2010 وحتى عام 2015، مشيرا إلى أن حزمة الصادرات تتكون من المعادن الاساسية وموادها الأولية التي تمثل أكثر من نصف الإجمالية للصادرات، في حيت تربعت المواد الكيميائية والمنتجات المعدنية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية على قائمة الصادرات من حيث القيمة. وتابع قائلا: بلغت القيمة الاجمالية للواردات الغير نفطية 12.4 مليار دولار في العام الماضي، وتركزت غالبية المنتجات المستوردة من مركبات النقل، لافتا إلى قيمة المركبات المستودة بلغت 2.5 مليار دولار، والمعدات الميكانيكية والكهربائية 2.2 مليار دولار. واضاف كوتيلين ان دول مجلس التعاون الخليجية شكلت حوالي 28% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية و50% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية. المصدر: هدى عبدالنبي