اتهم محافظ نينوى ونواب من المحافظة قوات «الحشد الوطني»، بقيادة المحافظ السابق أثيل النجيفي بارتكاب تجاوزات خلال هجمات شنتها من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، فيما دعت الكتلة المدعومة من الأكراد «الجهات أو القوات غير القانونية» إلى الخروج من قضاء سنجار، من دون أن تسمي هذه الجهات. وكان أثيل النجيفي أعلن أول من أمس شن هجوم «بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي والبيشمركة ومستشارين أتراك» على قرية «الكانونة» الخاضعة لسيطرة «داعش» في محور بعشيقة في سهل نينوى شرق الموصل، وانسحابها لاحقاً «بعد إنجاز المهمة». وقال محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان، خلال مؤتمر صحافي في أربيل، إن «قوات الحشد الوطني غير المعترف بها تجاوزت على أراضي المحافظة أكثر من مرة من دون التنسيق مع بغداد، وتتصرف كأنها القوة الممثلة لأهالي الموصل، وهذا مرفوض»، داعياً «الحكومة الاتحادية إلى التدخل الفوري»، وأعرب عن استغرابه من «صمت البرلمان ورئاسة الجمهورية عن تلك العمليات التي يديرها المستشارون الأتراك والتحالف الدولي وقوات البيشمركة من دون التنسيق مع بغداد في خرق واضح للسيادة»، وأكد «البدء بخطوات لتشكيل حشد شعبي من عشائر الموصل للمشاركة في تحريرها، فلا مكان للغرباء بيننا». وترفض أنقرة سحب قواتها المتمركزة قرب بعشيقة، وتقول إنها تقوم بمهمات استشارية لقوات «الحشد الوطني»، بناء على اتفاق سابق مع بغداد التي تعتبر ذلك «خرقاً للسيادة العراقية». إلى ذلك، أعلن النائب عن نينوى عضو كتلة «بدر» الشيعية حنين قدو في بيان أن «القرى الشبكية (أقلية) وكذلك قرى الإخوة المسيحيين والإيزيديين تتعرض لعمليات تدمير واسعة على يد قوات الحشد الوطني والقوات التركية والبيشمركة والتحالف الدولي»، وأضاف أن «قرية كانونة تعرضت لدمار كامل، من دون تحقيق أي نصر عسكري بعد انسحاب القوات المهاجمة، وسبق أن تعرضت قرى أخرى للتدمير كقرية بدنة زهرة خاتون والمفتية، باتباع سياسية الأرض المحروقة والتغيير الديموغرافي وفقاً لأجندات داخلية مدعومة خارجياً لإنشاء أقاليم مذهبية وعرقية على حساب الأقليات العراقية». وفي موقف مماثل، وجه النائب عن الشبك سالم جمعة رسالة إلى النجيفي جاء فيها «إن ما تقومون به من تخريب ما تبقى من قرى وممتلكات أهلنا، اعتداء لا يمكن أن يغفر، وما حدث لا يتعدى في نظرنا عمليات تهديم ما تبقى من دورنا التي وصلت إلى ما وصلت إليه نتيجة سياسات خاطئة، والآن بأعمالكم العسكرية الفاشلة تجهزون على ما تبقى منها، وكأنكم تخططون مع من يعينكم لقطع الطريق على عودتنا»، وزاد «إننا نبلغكم رسمياً، أننا سننتزع منكم كامل حقوقنا ولن ينتزعها منا أحد». وفي سياق آخر، دعت كتلة تحالف «التآخي والتعايش» المدعومة من إقليم كردستان في مجلس نينوى «الجهات التي ترى نفسها مسؤولة عن حماية سنجار ويهمها أمن واستقرار المنطقة وعودة النازحين إلى ديارهم إلى الحوار وقراءة الواقع في شكل دقيق بحيث يخدم استقرار المدينة وعودة أهاليها وبذل المساعي لتحويل القضاء إلى محافظة خدمة لسكانها»، كما دعت «الجهات أو القوات غير القانونية كافة، التي لا تحمل صفة كردستانية أو عراقية إلى مغادرة سنجار وإخلاء الدوائر الحكومية فوراً»، في إشارة إلى قوات موالية لحزب «العمال الكردستاني».