أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحكومة بمصادرة المصانع المتوقفة عن الإنتاج، وسجن مالكيها، وبتنفيذ مناورات عسكرية للتصدي لأي «عدوان خارجي». وهناك أربعة مصانع تابعة لمجموعة «بولار»، كبرى شركات صنع الأغذية في فنزويلا، متوقفة عن الإنتاج منذ 30 نيسان (ابريل) الماضي، ويمكن أن يشملها إجراء المصادرة. وقال مادورو أمام آلاف من أنصاره احتشدوا وسط كراكاس: «في إطار المرسوم الساري، علينا أن نأخذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة القدرة الإنتاجية المشلولة من الطبقة البورجوازية». وأضاف: «على مَن يريد وقف (الإنتاج) لتخريب البلد، أن يغادر، ومَن يفعل ذلك يجب أن تُكبّل يداه وأن يُرسل الى السجن العام الفنزويلي». وخاطب أنصاره قائلاً أن «مصنعاً متوقفاً عن الإنتاج يعني أن الشعب سيتسلمه. ستساعدونني في استعادة كل المصانع المشلولة من الطبقة البورجوازية». وأعلن مادورو عبر التلفزيون أنه أمر بتنفيذ مناورات عسكرية السبت المقبل، «تشمل القوات المسلحة والشعب والميليشيا، لكي نكون مستعدين لأي سيناريو». واتهم الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي بأنه «دعا الى تدخل عسكري» في فنزويلا، أثناء لقائه في ميامي جنوب الولايات المتحدة، قادة من المعارضة الفنزويلية. يأتي ذلك بعدما أعلن مادورو حال طوارئ شاملة، من أجل التصدي لـ «عدوان خارجي» حمّله مسؤولية أزمة اقتصادية كارثية في فنزويلا. وكان مادورو أعلن حال «طوارئ اقتصادية»، تجيز للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص، لتأمين المواد الأساسية للمواطنين، وهذا ما ترى فيه المعارضة تمهيداً لعمليات تأميم. وفنزويلا التي تملك أضخم مخزون نفطي في العالم، تعاني من أزمة اقتصادية حادة أجبرت الحكومة على تقنين التيار الكهربائي وإغلاق المدارس أيام الجمعة وخفض اسبوع العمل الى يومين فقط لموظفي القطاع العام. وتجاوز التضخم عام 2015 نسبة 180 في المئة، وهي من الأعلى في العالم، فيما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.6 في المئة، للسنة الثانية على التوالي. واحتدم الصراع بين الحكومة والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، منذ جمعت الأخيرة 1.8 مليون توقيع من أجل تنظيم استفتاء لعزل مادورو، وكان يُفترض أن تدقّق فيه اللجنة الانتخابية الوطنية في غضون خمسة أيام. لكن 12 يوماً مرّت، ويشكو قادة المعارضة من أن السلطات تمنعهم من الانتقال الى المرحلة المقبلة من العملية التي يُفترض خلالها أن يجمعوا 4 ملايين توقيع إضافي. وتريد المعارضة تنظيم الاستفتاء قبل نهاية السنة، إذ سيؤدي في حال نجاحه الى الدعوة الى انتخابات جديدة. لكن إذا نُظم بعد 10 كانون الثاني (يناير) 2017 وفازت «نعم»، فإن ذلك لن يؤدي سوى الى إبدال الرئيس بنائبه، وفق الدستور. وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسؤولين بارزين في جهاز الاستخبارات الأميركية يرجّحون أن تطيح انتفاضة شعبية بحكومة مادورو هذه السنة. ونقلت عن مسؤول في الجهاز قوله: «يمكن سماع الجليد يتكسّر. الأزمة وصلت». وأشارت الصحيفة الى أن الولايات المتحدة تخشى انهياراً في فنزويلا، وتبدي خيبة من معارضة منقسمة وغير منضبطة.