نفت شركة «يونا أويل» للخدمات النفطية ومقرها موناكو اليوم (الاثنين)، تقريراً إعلامياً ربط بينها وبين ممارسات فاسدة تتعلق بشركات نفط كبرى، وقالت إنها ضحية لمحاولة «ابتزاز» من جانب «مجرمين» لم تحددهم. وذكرت مجموعة «فيرفاكس ميديا» الصحافية الأسترالية، وصحيفة «هافينغتون بوست» في تقرير مشترك في نيسان (أبريل) الماضي، أن وزارة العدل الأميركية وشرطة مكافحة الفساد في بريطانيا وأستراليا بدأت تحقيقاً مشتركاً في أنشطة «يونا أويل». ونفت الشركة ذلك قائلة إن التقرير «كان مليئاً بالتشويه والربط المضلل للعلاقات بين الأشياء»، وإن مستشاريها يعتقدون أن المبتزين كانوا «على أقل تقدير» على صلة بالمصادر الإعلامية للتقرير. وأشار التقرير إلى وثائق مسربة تفيد بأن عقود حكومية ببلايين الدولارات تمت ترسيتها على أساس الرشوة، والعديد منها نظمتها «يونا أويل». ونتيجة لذلك، اقتحمت السلطات في موناكو مكاتب الشركة ومنازل مديريها. ولم يتسن الإتصال بـ «فيرفاكس» أو «هافينغتون بوست» للتعليق. ودفع التقرير رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى توجيه أكبر هيئة لمكافحة الفساد في البلاد للتحقيق في مزاعم فساد في عقود نفطية تمت ترسيتها، كما دفع شركات منها «إيني» الإيطالية إلى التنصل علناً من أي عقود مع الشركة. يذكر أن «يونا أويل» التي تقدم خدمات لشركات نفطية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا،  قالت إنها تتعاون مع السلطات البريطانية في هذا الأمر.