ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح تعديل المادة السادسة وإضافة فقرة لكل من المادتين الخامسة والسابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي. ورأت اللجنة الموافقة على التعديل المقترح للمادة السادسة الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وطالبت بمراعاة التوازن بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية والأعضاء المستقلين والأساسيين، والحرص على بقاء ممثلي الجهات التي يغلب على طبيعة عملها الجانب الهندسي، وفي ضوء ذلك استبعدت اللجنة في تعديلها ممثلي وزارات الخدمة المدنية، العمل والتجارة والصناعة من مجلس إدارة الهيئة. وأكدت اللجنة على أهمية المحافظة على اختصاصات الجمعية العمومية واستقلاليتها لذلك أوصت بحذف نهاية الإضافة للفقرة الجديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية ومنها إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها حيث اشترطت «لا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة»، وقالت اللجنة «هذه القواعد تقترح في الأصل من مجلس الإدارة»، فيما أوصت بالموافقة على إضافة فقرة للمادة السابعة من نظام الهيئة لتكون «اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها» وذلك في ما يخص اختصاصات مجلس إدارة الهيئة. ولم يتفق الأعضاء الذين داخلوا على التقرير بعد طرحه للمناقشة مع رأي اللجنة حيث رأوا أن التعديل المقترح يكرس هيمنة القطاع الحكومي على الهيئة ويحولها لجهة حكومية، وهي أساسا هيئة أهلية مهنية علمية وتعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني تستمد مواردها من الاشتراكات والهبات والتبرعات، وأكدوا على ضرورة عدم الموافقة على هذا التوجه لأن ذلك التعديل يتعارض مع التوجه لتشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، فيما قال عضو آخر انه سيقدم مقترحا لتعديل نظامها بما يضمن له الاستقلالية وعدم تبعيتها لأي جهاز حكومي، وأكد عضو آخر أن وجود ملحوظات على أداء الهيئة لا يبرر الطلب بإجراء التعديل على النظام مما يتيح الإشراف الحكومي عليها. وبعد المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.