أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن قرار مجلس الوزراء الأخير بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاماً يعد أحد أهم القرارات التاريخية في عمر الهيئة والسياحة الوطنية نظراً لما سيحدثه من نقلة نوعية في جهود الدولة لإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشروعات السياحية والتراثية. وهو ما سيحدث تطوراً ملحوظاً بمشيئة الله في نمو السياحة المحلية في المناطق، وزيادة نسبة الاستثمارات السياحية فيها في السنوات القادمة. وأشار البخيت إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في أن الهيئة تعول عليه كثيراً في إدارة الاستثمارات السياحية الكبرى التي تعتبر منطلقا استراتيجياً لقيادة الدولة لتنمية سياحية مستدامة، تسهم في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية، وأضاف: "من المنتظر أن يسهم هذا القرار بفعالية في تنفيذ برامج ومشروعات الخطط والاستراتيجيات السياحية، التي عكفت الهيئة على إعدادها في الفترة السابقة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، فإجمالي تكاليف المشروعات الاستثمارية، المخطط تنفيذها خلال فترة الخطة التنفيذية الخمسية المقترحة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، يقدر بحوالي (63.3) مليار ريال سعودي، وتتم تغطيتها من قبل القطاعين العام والخاص، حيث تتحمل الهيئة وشركائها من القطاع العام ما مقداره (15.160) مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة (24%) تقريباً من إجمالي التكاليف. بينما يتحمل القطاع الخاص ما مقداره (48.458) مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة (76%) تقريباً من إجمالي التكاليف، لذا فإن هذا القرار سيسهم في توفير الممكنات الرئيسية (المالية والإدارية) اللازمة للتحول من مرحلة التخطيط والدراسات، إلى مرحلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية السياحية على أرض الواقع، وتوفير ضمانات نموها واستقرارها واستمرارها لتلبية احتياجات المواطنين. وعن أبرز الاجراءات والبرامج العملية التي ستنفذ قريباً مع صدور هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة، أوضح البخيت أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وكمية في إجراءات وبرامج الهيئة ومشروعاتها العملية، وخاصةً فيما يتعلق بتأسيس شركات وإطلاق مشروعات التنمية السياحية في المناطق المختلفة من المملكة، حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى إنشاء وتأسيس عدد من الشركات وإطلاق مجموعة من مشروعات التنمية منها: تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي (القابضة) كشركة حكومية قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، ويقدر رأس مالها ب200 مليون ريال. على أن تكون مملوكة للدولة بالكامل وخصوصا في مرحلة التأسيس الاولى، ثم تعمل الشركة القابضة (بعد تأسيسها) مع القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات فرعية تكون مهمتها تطوير عدد من المشاريع الناشئة والجديدة، حيث تشير الدراسات والمسوحات الميدانية التي أجرتها الهيئة إلى أن المستثمرين يفضلون الدخول في مشاريع متخصصة قد تكون تطوير عقاري او خدمات وغيرها، وهناك عدد من المشروعات السياحية الكبرى الجاهزة التي يمكن للشركة بدء العمل بها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها تطوير وجهة الساحل جنوب جدة، ووجهة الساحل بمنطقة المدينة المنورة، ومشروع مدينة سوق عكاظ الثقافية – وتطوير وجهات الطائف (الهدا – الشفا)، ووجهة فرسان (وجهة جازان)، وتأسيس شركة المعارض والمؤتمرات. كما انه جاري العمل على استكمال الإجراءات النهائية لتأسيس شركة تطوير العقير (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يقدر ب2.710 مليار ريال لتطوير واجهة العقير بالمنطقة الشرقية، وتنميتها سياحياً بمساهمة من القطاعين العام والخاص، وتم الرفع من خلال وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي لتسجيل الشركة.