قال مجلس الاستثمار في اندونيسيا اليوم ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الي البلاد يمكن ان تقفز الي مستوى قياسي قدره 32.8 مليار دولار في 2014 على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة في العام الماضي. وقال المجلس ان تدفقات الاستثمار الاجنبي في 2013 ارتفعت الي 270.4 تريليون روبية (28.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 22.4% مقارنة مع قفزة بلغت 26% في 2012. لكن الاداء العام الماضي لم يسجل تحسنا يذكر عن 2012 من حيث القيمة بالدولار الامريكي لان الرقم الاجمالي لعام 2013 يعادل حوالي 22 مليار دولار بسعر الصرف الحالي للروبية. وتضررت ثقة المستثمرين الاجانب بسبب ضعف الروبية وانخفاض اسعار السلع والشكوك التي تحيط بسياسات البلاد لتصدير المعادن. وهبطت الروبية الاندونيسية اكثر من 20 بالمئة امام الدولار في 2013 فيما يرجع جزئيا الي تضخم مرتفع وعجز كبير في ميزان المعاملات الجارية للبلاد. ووصلت الاستثمارات الاجنبية في الربع الاخير من العام الماضي الي 71.2 تريليون روبية (7.4 مليار دولار) مرتفعة 25.4 بالمئة عن مستواها قبل عام باسعار الروبية. وتبرز ثامن زيادة فصلية على التوالي جاذبية اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا وموارده الطبيعية الضخمة ونمو سريع للطبقة المتوسطة. ولا تشمل ارقام الاستثمارات الاجنبية المباشرة الي اندونيسيا الاستثمار في قطاع النفط والغاز. وبعد ان سجل نموا بمعدلات بلغت أكثر من 6% في 4 من الاعوام الستة الماضية بدأ الاقتصاد الاندونيسي يتباطأ متضررا من انخفاض ايرادات التصدير وتقلبات انفاق المستهلكين في اعقاب ارتفاع تكاليف الوقود وزيادة اسعار الفائدة. لكن بينما انسحب الكثير من المستثمرين الاجانب من الاسواق المالية في اندونيسيا فان رابع اكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان يبقى جاذبا مهما للشركات المتعددة الجنسية.