قد يبدو مفهوم حوكمة الشركات مفهوما جديدا، للإشارة إلى الرقابة والإدارة المسؤولة والشفافة، غير أنه مفهوم قديم بدأ بالتشكل منذ عام 1900م، حتى أصبحت الحوكمة اليوم بصورة عامة مرادفا للعمل المنضبط داخل أي منشأة حكومية أو خاصة، بما يعطي الثقة بها من قبل كل المهتمين بأنشطتها. وأبرز فئة من المهتمين، الذين تتكرر الإشارة إليهم، هم ملاك الأسهم في الشركات المساهمة، إلا أن هذه الفئة ليست الوحيدة، فقد انتشر المفهوم إلى درجة أن كثيرا من المختصين يؤكدون أن تطبيق الحوكمة الفعالة، هو الحل الأمثل لكسب أو استعادة الثقة بأي منشأة حكومية أو خاصة. إن التفكير في الحوكمة يُفترض ألا يقتصر على السياسات والإجراءات والضوابط والميزانيات، بل ينبغي أن ننظر إلى الحوكمة بشكل أعمق وأشمل، بما يؤدي إلى توفير الراحة والطمأنينة للمساهمين والشركاء، وجميع فئات جمهور المنشأة، ليثقوا بأنه تتم إدارة المنشأة بشكل سليم بما يحافظ على حقوقهم. على هذا النحو، هناك مؤشرات رئيسة، لقياس مدى فاعلية تطبيق الحوكمة في أي جهاز، ومن هذه المؤشرات، على سبيل المثال: زيادة المُساءلة، الفصل بين السلطات، إلغاء تضارب المصالح، نشر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب. وفي المملكة، هناك تنظيم واضح ومتميز لحوكمة الشركات المساهمة، حيث تلزم مجالس إدارة الشركات بعدد من الإجراءات، التي تهدف إلى زيادة الثقة بأداء هذه الشركات، وإصدار التقارير الدورية في أوقات محددة، إضافة إلى فترات حظر التعامل وغيرها. وقد تم إجراء عدد كبير من البحوث عن حوكمة مجلس الإدارة، وفعاليتها، ومدى تأثيرها في الأرباح وأسعار الأسهم، التي تعكس ثقة المستثمرين؛ واتضح وجود ارتباط طردي قوي بين قوة تطبيقات الحوكمة القوية والزيادات في الأرباح وأسعار الأسهم. وما ينطبق على القطاع الخاص ينطبق بدوره على القطاع العام، حيث إن لديه أصحاب مصلحة سواء أكانوا الموظفين، أو المستفيدين من خدمات الجهة، ومن ذلك التراخيص الصادرة منها على سبيل المثال، أو المُورِّدين الذين يتقدمون على المناقصات والمزايدات التي تطرحها الجهة، وكل هذه الفئات من جمهور الجهة الحكومية تحتاج إلى الإيمان بأنه تتم إدارة أعمال الجهة بشكل سليم ومنضبط قانونياً. ونحن في الهيئة العامة للاستثمار، نؤمن أن إدارة وكفاءة العمليات يمكن أن تحدث فقط مع نظام حوكمة قوي وفعال عمليا. ونحن نعتقد أن نقطة الانطلاق الأولى هي المضي قدما في تطبيق الحوكمة، بدءاً من مجلس إدارة الهيئة وإشرافه المباشر على جميع الأعمال الرئيسة. كما قامت الهيئة ببناء وتعزيز التدقيق وإدارة المخاطر، وانتهاج سياسة قانونية تُطبَّقُ وفق المعايير العملية الأمثل لظروف عمل الهيئة وشراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تسعى الهيئة إلى تعزيز هذه الشراكات. والمطلوب هو الاستمرار في تقييم الأداء بشكل واقعي، مع الرصد المسبق للمخاطر المُرجّحة، وضمان أن جميع الأنشطة تنفذ وفق إجراءات واضحة، مع إصدار التقارير والمعلومات التي تهم جمهور الهيئة، بصورة دقيقة وشفافة. إن من أهم مهام الهيئة العامة للاستثمار، التنسيق والعمل من قرب مع الجهات الحكومية الأخرى، من أجل تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، ورفع تنافسيتها، من أجل تفعيل مساهمة المستثمرين في زيادة تنويع وتطوير الاقتصاد السعودي. مهمتنا ليست فقط في العمل على جذب الشركات الرائدة، ومنحها التراخيص اللازمة؛ إذ يجب أن تعطي الهيئة أولوية لتحسين البيئة التنظيمية، لتشجيع الاستثمارات القوية. وفي الواقع، يمكن رؤية الهيئة العامة للاستثمار من وجهة نظر المستثمرين، كشريك يمنحهم ضمانات بأن استثماراتهم محمية، ويرفع من ثقتهم بالسوق. وهكذا، فإن الهيئة مهتمة برفع تنافسية القطاعين العام والخاص في المملكة. بناء على ما سبق، دعمت الهيئة مبادرة إطلاق مؤشر حوكمة مجالس إدارة الشركات، الذي سيساعد على تعزيز الثقة بقياداتها، بعد أن أظهرت العديد من المؤشرات المهمة أن إدخال التنافسية كسباق نحو التميز، يشكل أداة قوية لضمان نتائج سريعة وفعالة. ونحن في الهيئة العامة للاستثمار، نعتقد أن قياس فعالية هذه المجالس هي الخطوة الأولى، التي سيتبعها في سياق هذه المبادرة تنفيذ أدوات ومنهجيات دعم إضافية مستقبلا.