شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في إجراء مسح ميداني شامل لاستعمالات الأراضي في كامل «حدود حماية التنمية» بمدينة الرياض والبالغة مساحتها 5900 كيلومتر مربع، وذلك بهدف تحديث خريطة وقاعدة بيانات استعمالات الأراضي التي أعدتها الهيئة للمدينة وتحدثها بشكل دوري. وبينت الهيئة أن المسح الميداني الجديد لاستعمالات الأراضي، سيستغرق تسعة أشهر بمشيئة الله، ويتوقع أن يشتمل على أكثر من 1.8 مليون استعمال في المدينة، وسيساهم في تزويد قاعدة البيانات الرئيسية بالأعداد التقديرية المحدثة لمختلف الاستعمالات السكنية والحكومية والاقتصادية في المدينة، إضافة إلى دوره في تقويم التغيرات التي شهدتها هذه الاستعمالات خلال الأعوام الأخيرة التي تلت آخر مسح لاستعمالات الأراضي أجرته الهيئة، حيث تتميز عملية «التنمية الحضرية» بالديناميكية والتغير المستمر، مما يتطلب مواكبتها بآليات مرنة تتجاوب مع هذه التغيرات، وتتمتع بدرجات عالية من المتابعة والرصد لكافة المستجدات التي تشهدها المدينة. كما سيعمل مسح استعمالات الأراضي، على توفير بيانات دقيقة وشاملة عن مختلف الاستعمالات لاستخدامها في خدمة أغراض التخطيط العمراني، وتحديث البيانات الدورية للاستعمالات واعتمادها كأساس لقواعد المعلومات التخطيطية بالمدينة، إلى جانب تدعيم وإثراء المعلومات المكانية للخريطة الرقمية الأساسية، وتوفير خصائص المباني القائمة من حيث: (نوع المبنى، عدد الأدوار، مواد البناء)، وحصر المناطق العمرانية المطورّة، ومعرفة أعدادها وأنماطها وأنواعها ومساحاتها، والتعرف على اتجاهات التنمية العمرانية بالمدينة. وسيعتمد مسح استعمالات الأراضي الجديد في المدينة، على الزيارات الميدانية وتسجيل المعلومات على أجهزة الحاسب اللوحي ((tablet من الموقع)، كما سيتم استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد بتحليل صور الأقمار الصناعية الحديثة، وسيكون هناك برامج حديثه لمراقبة ومتابعة المساحين والخرائط لضمان دقة البيانات وجودتها، مع تطبيق التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في استعمالات الأراضي. ويعتبر عام 1406هـ أول مسح شامل للمدينة تقوم به الهيئة، بعد ذلك أصبح بشكل دوري عام 1411هـ ثم عام 1417هـ ثم عام 1425هـ، كما تم تحديث المسح باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لصور الأقمار الصناعية أعوام 1430هـ - 1432هـ.