متابعات(ضوء): شف مصدر مصرفي عن صعوبات تواجه عدداً من المصارف التي تقدم قروضاً شخصية من دون تحويل الراتب، ما تسبب في ارتفاع حجم المديونيات لديها، مشيراً إلى أن المصارف فرضت الآن شرط تحويل الراتب لمن يتقدم للحصول على تمويل. وقال المصرفي (رفض ذكر اسمه) في حديثه إووفقا لـ «الحياة»، إن المصارف بدأت تطبيق شرط تحويل الراتب بسبب «ارتفاع حجم القروض المتعثرة، ما أجبر غالبية المصارف السعودية على فرض شرط تحويل الراتب، وإيقاف برنامج شراء المديونيات وإعادة التمويل». وأكد أن «نسبة كبيرة من المستفيدين من شرط عدم تحويل الراتب تهربوا من التزاماتهم»، مفصحاً أن «المرحلة المقبلة ستشهد تشدد المصارف في شروط إقراض الأفراد، خصوصاً بعد الترخيص لشركات التمويل العقاري التي ستخلق تنافساً مع المصارف وتسعى إلى اقتطاع حصة من السوق من المصارف، ما يفتح المجال أمام المقترضين للحصول على قرضين من المصرف ومن شركة التمويل إذا لم تشترط تحويل الراتب». من جهته، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إن عدم اشتراط المصارف تحويل الراتب في السابق تسبب لها في مشكلات ائتمانية كبيرة، إذ تهرب عدد كبير من المقترضين من سداد مديونياتهم، ما تسبب في رفع حجم الديون المتعثرة لدى تلك المصارف. وقال باعجاجة في حديثه إلى «الحياة» إن الطلب على القروض سيشهد ارتفاعاً كبيراً العام الحالي سواء من الأفراد أم الشركات، خصوصاً في ظل المشاريع الكبيرة التي تشهدها المملكة، وإقبال الأفراد على بناء مساكنهم بعد الحصول على تمويل من الشركات التي تم الترخيص لها. وتوقع أن ترفع المصارف نسبة الفائدة على القروض مع تنامي الطلب عليها خلال العام الحالي، وقال: «ارتفاع الطلب على القروض سيخفض حجم السيولة، وبالتالي ستتجه المصارف إلى رفع نسبة الفائدة على المقترضين». من جهته، قال الاقتصادي فايز الحمراني في حديثه إلى «الحياة»: «إن المصارف كانت لا تشترط تحويل الراتب في فترات سابقة، بسبب ب --- أكثر