•• بعد أن كشف الاستفتاء على الدستور المصري أن الشعب المصري قد اتخذ قراره في دفع البلاد إلى الاستقرار، بالمضي قدما في تنفيذ بقية بنود خارطة المستقبل.. فإن الخطوة التالية هي الإعلان الفوري عن موعد الانتخابات الرئاسية، وإتمام هذه العملية بصورة عاجلة وغير قابلة للانتظار طويلا؛ بهدف مواصلة العمل على بناء الدولة المصرية القوية سياسيا.. والقوية اقتصاديا.. والقوية أمنيا.. باعتبار أن الوقت مهم للغاية لإيقاف التداعيات التي تشهدها الجامعات وبعض المحافظات المصرية، نتيجة إصرار الأطراف المناوئة لخارطة المستقبل على إضعاف الدولة المصرية وإنهاكها، وبالتالي إسقاطها.. وهي الغاية التي تتطلب قيام نظام قوي ومتماسك ولديه رؤية واضحة في العمل على استرداد مصر لعافيتها بسرعة.. •• وبكل تأكيد، فإن تسلم الرئيس القادم للسلطة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخه سيكون كفيلا بوضع حد للفوضى التي تشهدها البلاد بقوة النظام كمهمة أساسية أولى.. أما المهمة الثانية، وهي التي يجب أن تترافق مع هذه المهمة، فإنها تتمثل في تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الوضع الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة بين المواطنين، ومعالجة المشكلات الموجودة في مجالات الصحة والتعليم والنقل. •• وبمعنى آخر، فإن مصر بحاجة لفترة زمنية لا تتجاوز سنتين لمعالجة أوضاعها الداخلية وتحسين بيئة العمل الخارجية أيضا؛ تمهيدا للانطلاق إلى ما هو أبعد، وتجنب الانغماس في القضايا السياسية الخارجية المعقدة الآن.. لأن بلادهم بحاجة إلى كل دقيقة من وقتهم لإعادة ترتيب أمورهم في الداخل.