فيما أكدت جهات رقابية وجود مخالفات مالية وإدارية في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، لا تزال المدينة تؤجل تنفيذ توصيات وزير الصحة الدكتورة عبدالله الربيعة، المبنية على توصيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق، باستحصال مبالغ صُرفت لبعض الموظفين بغير وجه حق، وإعطائها للمستحقين لها فعليا. وفيما شدد مدير المراجعة الداخلية بوزارة الصحة الدكتور محمد أبو هبشة، على أن توصيات هيئة مكافحة الفساد والتي وجه الوزير بتنفيذها واضحة ويجب الوفاء بها، قال لـ «عكاظ» إن عدم التنفيذ حتى الآن ربما يعود إلى وجود جهات أخرى لاتزال تواصل التحقيق في موضوعات جانبية أخرى ذات علاقة بهذا الملف. وأكدت الإدارة العامة للمتابعة والمراجعة الداخلية ومراقبة المخزون، أن وزير الصحة وجه بضرورة التنفيذ قبل 3 أشهر من وقوف اللجنة التي تحققت وأيدت هذه التوصيات، وأحالت ما يلزم إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مشددا على ضرورة تنفيذ تلك التوصيات واستحصال المبالغ المالية غير المستحقة التي صرفت لبعض الموظفين، خاصة وأن استمرار صرفها لهم يعتبر هدرا للمال العام، على أن يتم إعطاء المستحق للموظفين الذين لهم فروقات مالية. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد توصلت إلى نتائج هامة في أعمال اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة للتحقق من المخالفات المالية والإدارية بمدينة الملك عبدالله الطبية، حيث اتضح للهيئة وجود تعيينات غير نظامية لـ 17 موظفا، وتعيين إداريين غير سعوديين على غير سلالم المدن الطبية، وجود فروقات مالية لصالح المدينة الطبية جرى صرفها لـ 176 موظفا دون استحقاق، وجود فروقات مالية أخرى لـ 174 موظفاً بسبب اختلاف في سنوات الخبرة، تعديل الرواتب الأساسية لبعض مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين الإداريين، وذلك بإعطائهم بدل صلاحية ثم ضم البدل إلى الراتب الأساسي، بالإضافة إلى تجاوز صلاحيات واعتماد قرارات من قبل بعض مسؤولي المدينة الطبية ووجود شبهة تزوير في قرارات إدارية.