سارع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إلى الإيعاز باستدعاء سفراء فرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا في إسرائيل، وذلك بعد ساعات من استدعاء الدول ذاتها سفراء إسرائيل للاحتجاج على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، فيما يمثل أخطر أزمة دبلوماسية إسرائيلية- أوروبية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن استدعاء السفراء الأوروبيين جاءت" للتأكيد على أن الموقف المناوئ لإسرائيل والمؤيد للفلسطينيين الذي تتخذه هذه الدول مرفوض ويثير الانطباع بأن هذه الدول تريد دوما توجيه اللوم إلى إسرائيل" وأن" الموقف الذي تتخذه هذه الدول يمس بشكل واضح في إمكانية التوصل إلى أي نوع من الاتفاق بين الجانبين علاوة عن كونه غير متوازن ومنحازا ويتجاهل الواقع". وكانت فرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا استدعت في الأيام القليلة الماضية سفراء إسرائيل لديها للاحتجاج على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والذي كان آخره الإعلان عن نشر مناقصات لبناء 1400 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية من بينها 800 في الضفة الغربية و600 في القدس الشرقية. وأثارت هذه الخطوة حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهم أوروبا بـ"النفاق" ، وأوضح في تصريح وزعه مكتبه أنه تم استدعاء سفرائنا في أوروبا للقاءات في وزارات الخارجية الأوروبية على خلفية بناء عدة منازل"، وقال: متى استدعى الاتحاد الأوروبي السفراء الفلسطينيين احتجاجا على التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل؟، مضيفا أن هذا السلوك لا يحقق السلام. وهذه هي الخطوة الثانية التي تقوم بها أوروبا هذا العام ضد الاستيطان بعد أن كانت شرعت في بداية العام الجاري بتطبيق التوجيهات الخاصة بالمستوطنات والتي تمنع أي تمويل أو مشاركة في مشاريع أو أبحاث لها علاقة بالمستوطنات ، كما شرعت بعض الدول في تعليم بضائع المستوطنات بعد منعها من الحصول على امتيازات التجارة الحرة بين إسرائيل وأوروبا. في غضون ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس" يحدونا الأمل أن يكون هذا العام هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وتحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية. كما يحدونا الأمل بأن يكون عام 2014 هو عام حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لتتبوأ مكانها الطبيعي بين مجتمع الأمم وهي خطوات ضرورية لرفع الظلم التاريخي غير المسبوق الذي ما يزال يعاني منه الشعب الفلسطيني لعقود طويلة منذ النكبة في عام 1948". وأضاف في كلمة مكتوبة وجهها إلى اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنعقد في نيويورك "نريد اتفاق سلام يحقق حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف لشعبنا، ويضمن أمن شعبنا وكرامته، ويوفر حلاً عادلاً ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة194". إلى ذلك، وجهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" التهنئة إلى شعب مصر وقيادته على النجاح العظيم للاستفتاء على الدستور الجديد. وقالت في بيان "إن اللجنة التنفيذية إذ تبارك لمصر هذا النجاح الديمقراطي الباهر، تدعو حركة "حماس" إلى الاقتداء بما جرى في مصر، والإسراع إلى إنهاء الانقسام والالتزام بأُسس الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التعددية السياسية في إطار نظام سياسي واحد، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع طريقاً وحيداً لحل الصراعات والخلافات السياسية والنهوض بالوضع الداخلي واستكمال مشروع التحرر الوطني".